قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، في الوقت الذي لا تستطيع فيه المنظمات الإغاثية الدولية المساعدة إلا نصف العدد شهريا.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن نحو 4 ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد.
وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في كانون الأول المقبل، مشددا على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها.
وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، ما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة، لافتاً بأن الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من استمرار الغارات الجوية على المنطقة.
في سياق آخر أيدت “المجموعة الدولية المصغرة بشأن سوريا” ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض التغييرات الديموغرافية فيها.
وقال وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا في بيانهم عقب اجتماعهم في واشنطن: “نظل ملتزمين بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ونعارض التغيير الديموغرافي القسري”.
وأضاف البيان: “ندعو أيضا إلى وضع حد فوري وحقيقي للعنف في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات على المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، نؤكد ضرورة التصدي للتهديد الإرهابي من إدلب وشمال غرب سوريا”.
وتضم المجموعة المصغرة بشأن سوريا الولايات المتحدة والسعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأردن.
ونجحت أكثر من 50 دولة، في تبنيها قراراً يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، أملاً منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري.
وذكرت مصادر إعلامية أن القرار الصادر عن لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة كانت تُحمّل النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
