أعلنت وزارة الداخلية الأردنية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن انطلاق حملة لتصحيح أوضاع السوريين غير النظاميين.
ونشرت الوزارة والمفوضية بيانًا مشتركًا، قالت فيه إن “الحملة انطلقت اليوم، الأحد، لتصويب أوضاع غير النظاميين في المناطق الحضرية بالأردن، على أن تستمر إلى 27 من أيلول المقبل”.
وتشمل الحملة كل شخص سوري الجنسية، ممن غادروا المخيمات دون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 من تموز 2017 ولم يعودوا إليها، إلى جانب السوريين ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي، ولم يسجلوا لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.
وأكد البيان، أن “فترة السماح الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم وفقًا للقوانين الأردنية، وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلًا، أو حتى المساس بوضعهم القانوني في المملكة”.
كما دعا البيان جميع المخالفين إلى الاستفادة من فترة السماح، لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات.
وأضاف البيان أنه “يتوجب على اللاجئين السوريين في الأردن للاستفادة من الحملة، مراجعة مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية (إربد، المفرق، عمّان)، أو مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية في أنحاء المملكة”.
