أعلن معاون وزير “الأشغال العامة والإسكان” السوري، “مازن اللحام”، تجهيز أضابير 26 منطقة من مناطق التطوير العقاري لتنفيذها كمناطق سكنية في سوريا، وفقاً لمذكرة تفاهم موقعة مع إيران.
وقال اللحام لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، اليوم الأحد، إنه “تم الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري إلى إيران على صيغة نهائية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين واستكمال بعض النقاط المتعلقة بها”.
وأوضح أنه من أهم النقاط الواردة في البرنامج التنفيذي تقديم حكومة النظام لقائمة مشاريع ذات أولوية في التنفيذ، بما فيها مشروع بناء 30 ألف وحدة سكنية في المحافظات.
ومن الأمور التي تم الاتفاق عليها وفق اللحام، تقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات إيرانية سورية حكومية مشتركة في مجالات البناء والتعمير والطرق والجسور والبنى التحتية للنقل، والدراسات والخدمات الهندسية، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بين البلدين.
كما أشار اللحام إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات بين رجال الأعمال وشركات مقاولات إيرانية راغبة في العمل في مجال الأشغال العامة والإسكان في سوريا.
وكان المدير العام للدائرة الدولية التابعة لوزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية تيمور بشير كنبدي، قال في أيلول العام الفائت، إن “المقاولين الإيرانيين سيتولون بموجب اتفاقية إعادة الإعمار التي وقعتها الوزارة مع نظيرتها السورية، مهمة إعادة إعمار سوريا”. حسبما نقلت “الأناضول”.
وبيّن المسؤول الإيراني آنذاك أنّ “من بين أهم بنود الاتفاقية، الإشراف على إنشاء 30 ألف مسكن، إضافة إلى المشاركة الإيرانية في صيانة البنية التحتية للمواصلات في سوريا، وخاصة السكك الحديدية”.
ووقَّع النظام السوري وإيران، في شهر كانون الثاني العام الحالي 11 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم، شملت مجالات عدة، منها الاقتصاد والاستثمار والبنى التحتية والإسكان والخدمات والسينما، ووصفت حكومة النظام السوري الاتفاقيات بـ “التاريخية”.
وفي بداية الشهر الماضي نوفمبر تم توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وحكومة نظام الأسد، بهدف “إعادة بناء منظومة الكهرباء السورية وتوطين صناعة التجهيزات الكهربائية في سوريا”، وفق ما زعمت حكومة الأسد.
وتحاول إيران التغلغل في سوريا اقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً واجتماعياً، حيث وقعت عشرات الاتفاقيات مع النظام السوري بهدف توسيع وجودها وزيادة ونفوذها.
