اتهمت مديرية الجمارك التابعة للنظام السوري، وزارة الاقتصاد بالوقوف خلف انتشار البضائع التركية في الأسواق السورية، نظراً لعدم إصدار قرار يمنع بشكل قطعي دخول مثل هذه البضائع.
ورفض معاون وزير الاقتصاد الاتهامات التي تحملهم المسؤولية في انتشار المهربات ولو بشكل جزئي، وبين أنه “يوجد بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بمنع القطاع العام من الاستيراد من تركيا بصورة نهائية”.
ووفق صحيفة البعث التابعة للنظام السوري، فإن “معاون الوزير وجه اتهامات مشابه للجمارك”، مشيراً إلى أن “الألبسة التركية دخلت بموجب إجازات الاستيراد، ما عليه سوى الطلب من المستورد إبراز الإجازة، أما الألبسة التي قد تكون دخلت مع مواد أخرى فيجب على الجمارك ضبطها ومحاسبة المخالفين”.
وكانت حكومة النظام السوري منعت الاستيراد من تركيا للقطاعين العام والخاص منذ 2013.
