أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي بمعاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية، بالسجن وبدفع غرامة مالية.
وبحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما يعاقب – وفقاً لمرسوم الأسد- بـ “الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
وتنهار الليرة السورية بشكل متسارع، حيث تجاوزت الـ 1200 مقابل الدولار الواحد، وسط عجز حكومة النظام عن فعل أي شيء سوى تهديد المواطنين الذين اختنقوا من المعيشة الصعبة.
وجاء المرسوم تعديلا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، والذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كما أصدر الأسد مرسومًا ثانيا أكد فيه فرض عقوبة “الاعتقال المؤقت، وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها” وفقاً للمرسوم.
