اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، قرارا يطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل في الحوادث الأخيرة في الغوطة الشرقية، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأدان القرار بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات المنهجية والجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا.
كذلك أدان المنع المستمر لوصول المساعدات الإنسانية، والهجمات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية، وأي استعمال عشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي.
وطلب قرار مجلس حقوق الإنسان من جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري، الوفاء بمسؤوليته عن وقف جميع الهجمات ضد المدنيين على الفور في الغوطة الشرقية.
كما شدد القرار على الحاجة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في الغوطة الشرقية. وأكد ضرورة خضوع جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في جميع أنحاء سوريا، للمساءلة.
وطلب القرار من النظام السوري السماح بوصول العاملين التابعين للأمم المتحدة والجهات الإنسانية، بحرية ودون عوائق وبشكل مستمر للمحتاجين إلى المساعدة.
