حمّلت الناطقة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا، مسؤولية خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمالي سوريا، وعدم الالتزام بأي من تعهداتها فيما يتعلق بالمسألة السورية، وأكدت في الوقت ذاته على أن الحل في سوريا هو سياسي وليس عسكري، معربةً عن ترحيب أمريكا بوقف إطلاق النار الأخير في إدلب على أمل أن يكون دائما وليس مؤقتا.
وكشفت المتحدثة الأمريكية، جيرالدين جريفيث، عن تخصيص بلادها نحو 18 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في تركيا، بعد أن تم تخصيص أكثر من 108 مليون دولار لمساعدة السوريين في الداخل.
جاء ذلك في لقاء خاص مع SY24، تحدثت فيه المسؤولة الأمريكية عن عدد من المحاور فيما يخص تطورات الوضع في إدلب سياسيا وميدانيا وإنسانيا.
وفيما يأتي نص اللقاء:
سألنا المتحدثة الأمريكية بداية عن موقف بلادها من اجتماع موسكو بين تركيا وروسيا فيما يخص إدلب مع العلم ان الجميع يعلم ان روسيا و حلفها لم ولن يلتزم باي اتفاق كما حصل سابقا، وهل سيكون هناك دورًا لأمريكا خصوصا وأنها عطلت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن؟
أجابت جريفيث أنه “كما صرح السفير جيمس جيفري مؤخرا، لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ولم يحصل تصويت في مجلس الأمن، و نحن نرحب بوقف إطلاق النار المتفق عليه في موسكو بتاريخ 5 آذار/مارس الجاري كخطوة يمكن أن تكون مهمة باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وحل سياسي بموجب القرار رقم 2254 الذي يدعو إلى عمليات وقف إطلاق نار مماثلة في مختلف أنحاء البلاد”.
وأوضحت أن ” ما حصل في مشاورات مجلس الأمن، هو أن روسيا قدمت نصا لم يؤكد الطرف التركي على العبارات المستخدمة فيه، ولم نسمع الموقف التركي بشأن ما تم التفاوض عليه في وقف إطلاق النار، وكان لدى الولايات المتحدة ودول أخرى بعض التساؤلات ولم يصدر مجلس الأمن بيانا نتيجة لذلك”.
وأضافت أن “لروسيا تاريخ طويل من عدم الوفاء بالتزاماتها على مر هذه الأزمة. لم تحقق روسيا أيا من ضماناتها لتركيا والتي تعهدت بها في سوتشي منذ خريف العام الماضي، ناهيك عن كذب روسيا القائم في ما يتعلق بعمليات وقف إطلاق النار والتسويات المتعلقة بإدلب”.
وفي رد منها على سؤال حول فيما إذا كانت أمريكا ستتخذ موقفا يجبر المجتمع الدولي على تطبيق النظام لاتفاقية سوتشي والانسحاب الى ما وراء منطقة خفض التصعيد في إدلب، أجابت أنه “لا يمكن أن يكون ثمة حل عسكري للأزمة السورية، وبالتالي تَحُول الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني ونظام الأسد دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وتابعت “نحن ننضم إلى الأمم المتحدة في الدعوة إلى إنهاء العنف الوحشي ضد سكان شمال غرب سوريا على يد نظام الأسد والقوات الروسية والإيرانية، ونحن نركز الآن على الكارثة الإنسانية إذ ثمة حوالى 3.5 ملايين لاجئ أو نازح داخلي مكدسين معا في حوالى نصف محافظة إدلب، وثمة عدد كبير منهم قريب جدا من الحدود التركية وثمة خطر أن يمروا إلى تركيا ويزعزعوا استقرارها، وربما ينتقلون إلى أوروبا إذا لم يستمر وقف إطلاق النار”.
وقالت “لذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للعمل مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحديد خطوات أمنية وإنسانية واقتصادية ودبلوماسية يمكن اتخاذها لضمان صمود وقف إطلاق النار هذا أولا وقبل كل شيء وثانيا لنبدأ بدفع كافة الأطراف نحو تسوية تفاوضية تنهي معاناة الشعب السوري”.
وطرحنا على المتحدثة الأمريكية سؤالا مفاده أن الكل يعلم ما ألحقه الطيران الروسي بالمدن والبلدات والمستشفيات والمدارس، هل سيكون هناك دعما أمريكيا وهو مطلب الشعب السوري لتقديم بوتين والمسؤولين عن هذه الجرائم للقانون الدولي؟
قالت: “ستواصل الولايات المتحدة دعم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المرتكبة في سوريا، بما في ذلك العمل الحاسم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، مضيفة: “لقد أحرزت لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة تقدما مذهلا من ناحية تنفيذ عملها القاضي بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والاحتفاظ بها وتحليلها”.
وأشارت إلى أن “الأمم المتحدة حمّلت الحكومة الروسية والنظام السوري مسؤولية ارتكاب أعمال تشكل جرائم حرب، مما يشكل خطوة مهمة نحو المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في سوريا”.
وسألنا المتحدثة الأمريكية أيضا أن أمريكا دخلت العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل وتهديد النظام العراقي للدول المحيطة، لماذا لم نر أي تدخل أمريكيا علني في الملف السوري على الأقل لوقف المجازر والتهجير من قبل إيران وحلفائها؟ فأجابت أن “سياسة الولايات المتحدة في سوريا تركز على إيجاد حل سياسي تفاوضي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش، ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث، وتحقيق المحاسبة من أجل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية”.
وأوضحت أنه “حققنا مكاسب كبيرة في سوريا على جبهات متعددة في ظل قيادة الوزير بومبيو، وعززت الإدارة الأمريكية الإجماع الدولي الداعم للسياسة الأمريكية بشأن الحاجة إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتفاوضنا بنجاح على إنشاء اللجنة الدستورية السورية الموجودة في جنيف، وعملنا مع شركائنا في المجموعة المصغرة حول سوريا لمحاسبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان، وضاعفنا جهودنا لمحاسبة نظام الأسد مع استمرار استخدامه للأسلحة الكيمياوية وواصلنا تطبيق أشد العقوبات على نظام الأسد ومموليه أكثر من أي وقت مضى، لمواصلة الضغط على النظام السوري لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان”.
وفي ختام اللقاء سألناها أيضا عن الموقف الأمريكي من مسألة الهجرة التي بدأها اللاجئون في تركيا تجاه أوروبا والأحداث التي رافقتهم من تصدي اليونان لهم وهل سيكون هناك حلًا أمريكيا بخصوص اللاجئين؟ فقالت إن “الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن مساعدة إنسانية جديدة لسوريا تفوق 108 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الاستجابة الإنسانية الأمريكية إلى أكثر من 10.6 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية”.
وأكدت أن “الولايات المتحدة لا تزال أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية، سواء في سوريا أو حول العالم، وستمكن هذه المساهمة الأمريكية الإضافية شركائنا من الاستمرار في تقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين السوريين المحتاجين، بما في ذلك من يفرون من العنف المدمر في شمال غرب البلاد، ويخصص أكثر من 90 مليون دولار من إجمالي المبلغ للاستجابة للاحتياجات في سوريا، بما في ذلك الوضع في إدلب”.
وختمت بالقول إنه “علاوة على ذلك، سيتم تخصيص حوالى 18 مليون دولار للاجئين في تركيا. نكرر بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القاضي بزيادة الدعم الدولي للأشخاص داخل سوريا واللاجئين والدول المجاورة التي تستضيف أكثر من 5.6 مليون لاجئ، ومنهم 3.6 مليون في تركيا. لا يمكن أن تتعامل تركيا وحدها مع التداعيات الإنسانية التي سببتها الهجمات المستمرة التي تشنها روسيا ونظام الأسد على سكان شمال غرب سوريا”.
