أثبت تحقيق لمكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تعرض الاتحاد الأوروبي لاحتيال من شركة تعمل في إطار مشروع “سيادة القانون” في سوريا.
وفي بيان للمكتب نشره في 25 من آذار عبر موقعه الرسمي، أوضح شركة مقرها في المملكة المتحدة، وشركاءها في هولندا والإمارات العربية المتحدة، أبرمت عقدًا مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا.
بلغة القيمة الإجمالية لهذا العقد، مليونًا و999 ألفًا و830 يورو.
وبينما كانت الشراكة تدعي أنها تدعم سيادة القانون، فإن الشركاء كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق بأنفسهم، بما في ذلك تقديم وثائق مزورة، والفواتير غير النظامية، ويحققون مكاسب شخصية، بحسب البيان.
عنب بلدي تواصلت مع المكتب الصحفي لمكتب مكافحة الاحتيال، ورفض الإفصاح عن اسم الشركة، وأفاد أنه تمت تغطية كافة التفاصيل التي يمكن الكشف عنها حتى اللحظة في البيان الصحفي.
وأوضح المكتب الصحفي لعنب بلدي أن البيان لا يتعلق بمنظمة سورية، ولكنه يتعلق بشركات احتالت على الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه وفقًا لمتطلبات التحقيق والسرية القضائية المحتملة المتعلقة بمثل هذه المسائل، لا يمكن لمكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال الإدلاء بأي تصريحات أخرى حول هذه القضية في هذه المرحلة.
وتنشط شركات حول العالم تحصل على مناقصات من الاتحاد الأوروبي أو غيره من الجهات المانحة، لتدعم بدورها هيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني في مناطق الصراع أو الدول النامية.
وأوصى المكتب المفوضية الأوروبية باسترجاع لاسترداد مليون و896 ألفًا و734 يورو، والنظر في وضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية.
كما قدم توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها مكاتب الشريك، والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا، بعد إغلاق القضية في كانون الثاني 2020.
المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفوض بالكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه ووقفه مع أموال الاتحاد الأوروبي، وضمان استخدام أموال الاتحاد الأوروبي على النحو المنشود وعدم انتهائها في جيوب المحتالين، بحسب ما يعرف نفسه على موقعه الرسمي.
وكقاعدة عامة، لا ينشر المكتب التقارير النهائية عن الحالة للعامة، وذلك لحماية حقوق الأفراد والسرية المطلوبة، إضافة إلى احتمالية متابعة التحقيقات، بحسب ما أفاد عنب بلدي، وعند الانتهاء منها ترسل هذه التقارير النهائية للجهات المعنية بالمتابعة المحتملة للموضوع.
