أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى أمس الجمعة قرارا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من نيسان الجاري لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة في بيان: “إن هذا العفو يشمل الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصابين بـمرض عضال”.
وأضاف: “أنه يستثنى شمول بعض الجرائم من قرار العفو ذات الأثر السلبي على المجتمع، مع المحافظة على الحقوق الشخصية للمتضررين وتستمر المحاكم بالنظر فيها”.
وطالبت منظمات دولية بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو وهيومان رايتس وتش النظام بالإفراج عن المعتقلين وتخفيف الازدحام في السجون خشية انتشار فيروس كورونا فيها.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس إن “الوضع في جميع السجون الرسمية ومرافق الاحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر – وخاصة في السجون المركزية المكتظة. وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة (العسكري، السياسي، الجوي، المخابرات) وفي سجن صيدنايا العسكري”.
كما طالبت الولايات المتحدة في وقت سابق النظام السوري بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونه، خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم.
