أعلنت الإدارة الأمريكية تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عاما آخر، الأمر الذي أثار غضب حكومة النظام السوري التي وصفت تلك الخطوة وعبر ماكيناتها الإعلامية بأنها “استمرار للحرب الآثمة على سوريا”.
ونشرت “قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي”، الخميس، بيانا أوضحت فيه أن العقوبات على سوريا تأتي ضمن التدابير التي اتخذتها أمريكا ضد رأس النظام بشار الأسد منذ عام 2012، وأضافت عليها عقوبات جديدة عام 2014، ويجري تمديدها سنوياً منذ ذلك الوقت.
وتشمل تلك العقوبات حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وحظر تصدير السلع والخدمات إلى سورية، يضاف إلى ذلك أنه يحظر على المؤسسات المالية الأمريكية التعامل مع البنوك والمصارف السورية، حيث يمنع تحويل الأموال إلى المصارف السورية.
ووصفت حكومة النظام السوري عبر صحيفة “الوطن” الموالية تلك الخطوة الأمريكية بأنها ” تأكيد جديد من الإدارة الأمريكية على مواصلة “عنجهيتها وحربها الآثمة على سورية”، وأن هذه الإجراءات قسرية وأحادية الجانب وغير قانونية التي تفرضها أمريكا ضد سوريا لعام آخر”.
وادعت حكومة النظام أن “تلك الإجراءات تحول دون حصول السوريين على الاحتياجات الأساسية للوقاية من فيروس كورونا”.
وفي هذا الصدد قال الكاتب والباحث السياسي السوري، محمد علي صابوني لـ SY24، إن “الولايات المتحدة الامريكية وبالرغم من مناشدة كل من موسكو وبكين وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي ونيكاراغوا ومعهم النظام السوري لرفع العقوبات المفروضة بحق نظام أسد، بحجة تمكينه من التصدي لجائحة كورونا وهي حيلة لم تنطلِ على الأمريكان لأن العقوبات لا تشمل المواد والتجهيزات الطبية والإغاثية، لذا فقد عمد الرئيس الأمريكي ترامب إلى تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام دمشق لمدة عام آخر”.
وأضاف أنه “وبالرغم من مماطلة أمريكا منذ انطلاق الثورة السورية وحتى يومنا هذا بشأن المسألة السورية وعدم تنفيذ وعودها المتكررة وتصريحاتها منذ السنوات الأولى للثورة بأن الأسد فقد شرعيته وتراجعها عن تهديداتها غير مرة، إلا أن الثابت والمؤكد هو أن هذا النظام الغبي قد أتعبهم وأحرجهم بعد أن نفذ أكثر مما طلب منه في تدمير سورية ورهن ما تبقى منها وتهجير الملايين من شعبها، بات من الضروري بالنسبة لهم استبداله بموظف جديد”.
ومؤخرا شن موالون لنظام الأسد ومن بينهم فنانون وممثلون، حملة فيسبوكية طالبوا فيها أمريكا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وانهيار الليرة، متجاهلين في الوقت ذاته أن المتسبب الرئيس بما آلت إليه الأمور في سوريا هو رأس النظام “بشار الأسد” وحكومته وداعميه الذين دمروا البلاد اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، حسب مراقبين.
