دعت 6 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة محاسبة النظام السوري على ارتكابه الانتهاكات واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين عام 2017، مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب بحق المسؤولين عن تلك الجرائم.
ومساء أمس الثلاثاء، أصدر مندوبو الدول الست وهي “بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا”، بيانا مشتركا طالبوا فيه بمحاسبة النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيماوي، وذلك عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، سانتياغو أوناتي.
وأعلنت تلك الدول عن تأييدها الكامل لقرار “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” الذي صدر في 8 نيسان/أبريل الماضي، والذي أشار صراحة إلى مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي في العام 2017، لافتا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو التابع للنظام السوري هو من أسقط قنابل جوية تحتوي على السارين في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس2017، كما أسقط أسطوانة تحتوي على الكلور على مستشفى اللطامنة في 25 آذار/مارس 2017، ما أكّد من جديد استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيمياوية وتجاهله التام لحياة الإنسان.
وشدد مندوبو تلك الدول على “ضرورة عدم التسامح مع الإفلات من العقاب عن هذه الأعمال الرهيبة، وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وتعليقا على ذلك قال “أحمد الأحمد” المتحدث باسم “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS” لـ SY24 ، إن “الدعم الدولي لمحاسبة نظام الأسد أمر مهم جداً خصوصاً إن كان هذا الدعم من الدول الأوروبية التي نعول اليوم على الهيئات القضائية الوطنية فيها والمتخصصة في جرائم الحرب الدولية”.
وأضاف أنه “بعد صدور تقرير IIT الذي أدان النظام السوري بثلاثة هجمات بغاز السارين على مدينة اللطامنة في آذار 2017، نعمل في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على توقيع اتفاقية تعاون مع الآلية المحايدة والمستقلة IIIM، لتزويدها بالأدلة التي قمنا بجمعها والتي ستقوم الآلية باستخدامها لبناء ملف جنائي يساهم في تسهيل الملاحقة الجنائية للمجرمين مستقبلاً”.
وتابع أنه “فضلاً عن ذلك في حال قام أي مدعي عام في الدول الأوروبية بقبول دعوى بخصوص الأسلحة الكيميائية، ستكون هذه الملفات جاهزة ويستطيع أن يطلبها من الآلية المحايدة، لذلك أرى بأن دعوة الدول الأوروبية لمحاسبة نظام الأسد في هذا التوقيت مر في غاية الأهمية ونعول عليه ويصب في نفس المسار الذي نعمل عليه”.
يشار إلى أن “هيئة القانونيين السوريين” أصدرت وعقب صدور قرار “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” في نيسان/أبريل الماضي، مذكرة قانونية طالبت فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تطبيق الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013، ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحقه، وكذلك وجوب إحالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.
