وجهت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، دعوات جديدة لرفع العقوبات المفروضة على النظام السوري من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار محاولاتها المتكررة لإعادة تأهيل النظام دوليا، مستغلة فيروس “كورونا” المستجد في العالم.
وقالت الخارجية في بيانها إن “سوريا تعيش منذ سنوات عديدة في سياق عقوبات الاتحاد الأوروبي الأحادية وغير القانونية، متجاوزة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أدى في السابق إلى تعقيد عملية المساعدة الإنسانية للبلاد بشكل كبير”.
واعتبرت الوزارة أنه “في حالة الجائحة (كورونا) يبدو الحفاظ على العقوبات بكامل قوتها غير إنساني تمامًا”.
وحثت الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة العقوبات الأحادية ضد سوريا، ودعت بروكسل إلى إظهار التضامن مع الشعب السوري، لمواجهة التحدي الخطير حسب وصفها.
وتزامنت دعوات الخارجية الروسية مع اقتراب موعد تنفيذ قانون “قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقة المتورطين مع النظام السوري، حيث سيُتيح القانون إمكانية محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.
وكان متحدث من وزارة الخارجية الأمريكية مختص في الشؤون السورية، قد أكد في وقت سابق لـ SY24، أن “نظام الأسد وروسيا ينشرون معلومات كاذبة حول العقوبات، فالولايات المتحدة لا تعيق الإغاثة الإنسانية والطبية في سوريا، ونحن أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوري واستمرينا في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وفي نفس الوقت كان نظام الأسد وروسيا وإيران يعرقلون المساعدات ويحرم الشعب السوري من الغذاء والدواء”.
وفي تعليق على الوضع الاقتصادي والعقوبات المفروضة على النظام، قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري “عبد الباسط عبد اللطيف”، إن “سوريا التي أنهك كاهل اقتصادها عقود من النهب المنظم التي نفذتها عائلة الأسد وأتى الفساد المنظم على ما بقي من مقدرات الدولة فيها، انتهى بها المطاف إلى حرب النظام على الشعب التي استهلكت الموارد واليوم نشهد انهيارات متوالية لليرة السورية، وخوت خزينة البنك المركزي من أي قطع أجنبي وتوقف الدعم الإيراني”، مشيرا إلى أن “النظام يحاول أن يلقي بكل ذلك وبكل تاريخه من النهب والفساد والفشل على شماعة العقوبات الاقتصادية، وذلك لن يفيده في تفادي الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه سورية”.
وأكد “عبد الباسط” في تصريح خاص لـ SY24، أنه “لا طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، ولا من بقية الأزمات والكوارث التي جرّها النظام على سورية؛ إلا عبر حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار، ويحقق الانتقال السياسي الكامل المستند إلى القرار 2254، وعليه نرحب بالعقوبات الدولية وندعو لتشديدها وتوسيعها بحيث تستهدف رموز النظام وقدرته على الاستمرار في حربه على الشعب وليس على لقمة المواطن السوري التي ينبغي تجنب المساس بها”.
وتابع قائلاً: ونأمل أن يؤدي قانون قيصر إلى إطباق الخناق على الأسد وفاسديه وأن يطبق بحزم على النظام وعلى من يتعامل معه، وبحيث يستهدف أركان النظام وعوامل استمراره والمسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذين قتلوا وعذبوا وهجّروا السوريين، وهذه العقوبات بدأت تثمر ما شهدناه من خلافات خرجت للعلن بين أفراد عصابة النهب والإجرام الحاكمة ومنها حديث مخلوف الأخير”.
يذكر أن النظام السوري يعاني من أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات المفروضة عليه، والتي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وانهيار قيمة الليرة أمام باقي العملات الأجنبية، حيث وصل سعرها مؤخرا إلى أكثر من 1950 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
