أصدرت قوات النظام قرارا جديدا متعلقا بالمنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لدى جيش النظام في محافظة درعا جنوب البلاد.
وقالت مراسلنا إن “القرار عمم على معظم مدن وبلدات درعا، حيث تمت إذاعة القرار عبر المساجد لتحديد الأماكن التي يجب مراجعتها، كما تضمن عفواً عن مراجعة أي جهة أمنية”.
وأكد أن “المبادرة قدمتها قيادة حزب البعث وهي الثانية من نوعها منذ سيطرة النظام على درعا، حيث قامت قبل عام ونصف بسحب 1500 عنصر من المحافظة إلى الثكنات العسكرية التابعة لجيش النظام ومن ثم تم نقلهم إلى جبهات داعش في البادية السورية، إضافة إلى إجبارهم على المشاركة في الحملة العسكرية الأخيرة شمال سوريا”.
وأفاد بأن “50 منشقا عن جيش النظام في درعا، سلموا أنفسهم خلال المبادرة الماضية، إلا أنه تم اعتقالهم بحجة تورطهم في عمليات إرهابية، وإيداعهم في السجن الأحمر بصيدنايا حتى الآن”، مشيرا إلى أن “التحقيقات التي أجريت معهم كانت شكلية وغير منطقية”.
وذكرت مصادر مطلعة أن “المنشقين الرافضين تسليم أنفسهم حتى الآن، يطالبون بإطلاق سراح المختفين في سجون النظام قبل التحاقهم بثكناتهم العسكرية”، موضحة أن “المنشقين لا يثقون بالضمانات المقدمة من حزب البعث وروسيا، خصوصا أن المبادرة الجديدة تمت دون أن أي تنسيق مع اللجان المركزية التي تضم قيادين سابقين في فصائل المعارضة”.
وبحسب دراسة أجرتها منصة SY24 فإن “المنشقين ينقسمون لعدة فئات، منهم من سلم نفسه بشكل فردي عن طريق التسوية، ومنهم بشكل جماعي عن طريق حزب البعث، ومنهم من أجرى تسوية عن طريق الفيلق الخامس ويعمل في صفوفه فقط، وبعضهم انضم للأمن العسكري إلا أنه تم إيقاف بطاقاتهم الأمنية ورفضت تسوياتهم من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى مئات المنشقين الذين لا زالوا يرفضون إجراء التسوية والالتحاق مع أي جهة”.
وأصدرت قوات النظام مؤخراً قرارا يتضمن طرد الضباط المتطوعين من الخدمة، في غيابهم لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر، والحكم عليهم غيابيا بالسجن لمدة خمسة أعوام، حيث يسقط عنهم الحكم القضائي تلقائيا في تسليم أنفسهم.
وأنا فيما يتعلق بالمنشقين الذي شاركوا في الثورة السورية لأي شكل من الأشكال، فيتم تحويلهم لمحاكم الإرهاب التابعة للنظام السوري، ومن لم تثبت عليه المشاركة يحكم بالسجن لمدة 60 يوما في فرع الأمن العسكري، ويصدر بحقه قرار إعفاء من الخدمة.
ويستثنى من ذلك ضباط الدفاع الجوي والمخابرات الجوية، حيث يتم إحالة ملفاتهم إلى إدارة المخابرات الجوية العامة، ومعظم من قام بتسليم نفسه لم يطلق سراحه، لا بل وصلت معلومات تفيد بإعدامهم ميدانيا.
يشار إلى أن الضباط المنشقين سابقًا والعاملين حاليًا مع “الفيلق الخامس” الذي تدعمه روسيا، يعتبرون بحكم المطرودين ولم تتم إعادة الرتل العسكرية لهم حتى الآن، بينما تمت إعادة الرتب إلى صف الضباط فقط.
