نظمت “مديرية الإعلام التنموي” في وزارة الإعلام التابعة للنظام السوري، ورشة اختصاصية حضرها مسؤولون وأكاديميون، بهدف الحد من انتشار ظاهرة التسول في المجتمع السوري.
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن “الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاثة ساعات، لم يثمر عن أي خطة للحد من انتشار ظاهرة التسول، التي هي في ازدياد كبير”.
وأفاد “عربي المصري” المحاضر في كلية الإعلام، “لا يوجد في سورية قانون يخص المتسولين وإنما هي عبارة عن ثلاث فقرات ضمن قانون العقوبات”، مؤكداً أن “وزارة الشؤون الاجتماعية ليست مخولة بحجز المتسول، وإنما هي تعطي القرار للجهات الأمنية في هذه المهمة، حيث تكون العقوبة من شهر إلى شهرين، وعندما يخرج المتسول يعود لمزاولة المهنة ذاتها”.
وأكد “المصري”، أن “نسبة كبيرة من المتسولين يحققون ربحاً شهرياً ما يعادل 300 ألف ليرة، وهذا ما يؤكد صعوبة التعامل مع المتسولين، لأن في اعتقادهم لا يوجد دخل بديل يدر عليهم ولو نصف هذا المبلغ”.
وأشار “عمار غزالي”، مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام، إلى أن “ظاهرة التسول نشطت خلال سنوات الأزمة، وأصبح من الصعب القضاء عليها لأنها منتشرة بكثرة، والسبب هو الوضع الاقتصادي”.
وأضاف أن “القانون السوري يمنع توقيف الأطفال المتسولين دون سن العاشرة، وبالتالي يكونون لقمة سائغة لضعاف النفوس الذين يقومون بتشغيلهم”.
وتعد ظاهرة التسول مرحلة تمهيدية لمراحل أخرى، والتي هي الاتجار بالبشر والمخدرات وحمل السلاح وكل الأوبئة التي تفرزها ظاهرة التسول.
