لاقى إعلان الشرطة السويدية حول تخصيص عنوان إلكتروني للتبليغ عن أي شخص ارتكب جرائم حرب ويقيم على أراضيها حاليا، ترحيبا واسعا لدى السوريين خصوصا المهجرين والنازحين منهم.
وطالبت الشرطة بالتبليغ عن أي شخص يعيش في السويد وارتكب جرائم حرب قبل وصوله إلى البلاد، وخصصت العنوان التالي: [email protected] لإرسال الوثائق التي تثبت ذلك.
كما بات من الممكن أن لأي شخص يقيم خارج السويد، أن يحصل على موعد من الشرطة السويدية عن طريق العنوان ذاته، الذهاب شخصياً ليقدم شهادته ضد مجرمي الحرب الذين يعيشون في السويد.
وعلق “عبد العزيز الدالاتي” الباحث والعضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، على الموضوع قائلاً: إن “الخطوة جيدة وإن جاء الإعلان عنها بشكل متأخر، كونه كان يجب ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا منذ سنوات”.
وأكد في تصريح خاص لـ SY24، أنه “يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي تحذو حذو ألمانيا في ملاحقة ومحاكمة كل من ثبت ارتكابه لجرائم حرب في سوريا وخصوصا أولئك المختفين بين اللاجئين”.
وأضاف “الدالاتي”، “أتمنى أن يتم تعميم هذه السياسة في كل دول الاتحاد الأوروبي وأن تلتزم الحكومات بهذه الخطط بشكل جدي”.
وقبل أيام، كشفت مصادر خاصة عن اعتقال طبيب سوري مقيم في ألمانيا، بسبب مشاركته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية قبل مغادرته سوريا عام 2015، حيث قام بضرب وتعذيب أشخاص احتجزتهم قوات النظام السوري، أثناء عمله في مشفى حمص العسكري”.
وأعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية، الاثنين الماضي، توقيف الطبيب لتورطه بارتكاب جرائم خلال عمله مع شعبة المخابرات العسكرية في مدينة حمص، موضحة أن “الطبيب ضرب معتقلا توفي لاحقا في سجن المخابرات العسكرية بحمص”.
وفي وقت سابق، تقدم ناجون وناجيات من سجون النظام السوري، بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني، وذلك ضد 9 من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية وعلى رأسهم “جميل الحسن”، بتهم العنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” في بيان اطلعت عليه منصة SY24، أن” مقدمي الدعوى هم نساء ورجال كانوا محتجزين في 4 سجون تديرها المخابرات الجوية السورية بين نيسان 2011 وتشرين الأول 2013، نجوا من أو شهدوا أشكالا مختلفة من العنف الجنسي، مثل الاغتصاب أو التهديد به أو التحرش الجنسي والصدمات الكهربائية التي تستهدف المنطقة التناسلية، وأيضا التعرية القسرية والإجهاض القسري”.
يشار إلى أنه في 23 نيسان/أبريل الماضي، بدأت في مدينة “كوبلنز” الألمانية أولى جلسات محاكمة “أنور رسلان” والضابط “إياد الغريب” المنشقين عن قوات أمن النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب بحق المعتقلين في سجون النظام، ومن بين التهم الموجهة لـ “رسلان” مسؤوليته عن مقتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في فرع الخطيب، وذلك في الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل 2011 و7 أيلول/سبتمبر 2012.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 17 من حزيران الجاري، دخول قانون “قيصر” لحماية المدنيين حيز التنفيذ، وفرضت بموجبه عقوبات على النظام السوري والشخصيات والشركات الداعمة له، وأكدت على ضرورة معاقبة مجرمي الحرب، مطالبة النظام بإطلاق سراح المعتقلين والمضي في العملية السياسية وفقا لقرارات جنيف لتجنب المزيد من العقوبات.
