دعت منظمة العفو الدولية، النظام السوري إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن المعتقلين على خلفية المظاهرات السلمية الأخيرة في مدينة السويداء والمناهضة لرأس النظام “بشار الأسد”، لافتة إلى أن الحملة القمعية الأخيرة تظهر أن النظام لن يغير من ممارساته الوحشية.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اطلعت عليه منصة SY24، إنه “يجب على الحكومة السورية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن 11 رجلاً تم اعتقالهم إثر احتجاجات سلمية في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية”.
وأضافت أن ” إن السلطات السورية تشن حملة ترهيب تتضمن مرة أخرى حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي، لمحاولة منع المحتجين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم”.
وتابعت أن “رد الحكومة السورية الوحشي على الاحتجاجات، منذ عام 2011،أدت إلى سنوات من إراقة الدماء ومعاناة لا يمكن تخيلها للناس في سوريا، وتظهر الحملة القمعية الأخيرة أن الحكومة لا تنوي تغيير ممارساتها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات”.
ولفتت إلى أنه “لم يرتكب هؤلاء الرجال أي جرم جنائي، ولا يوجد سبب لوجودهم وراء القضبان. ويجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً فوراً ودون قيد أو شرط”.
وتعليقا على ذلك قال الناشط المدني وابن محافظة السويداء “نصري الطويل” لـ SY24، إن “المفاوضات ما تزال جارية بخصوص المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات أمن النظام مؤخرا، فالنظام يدعي أنه لم يقم بتحويلهم لدمشق لمحاكمتهم بينما جهات حقوقية تؤكد عكس ذلك”.
وأضاف أن “ما يجري داخل سوريا هو يجري بحكم آل الأسد لا غير، فلو تدخلت كل القوى الدولية لن تغير من الأمر شيء، فهذا النظام ومنذ عام 2011 لم يعترف بقرارات المنظمات الدولية سواء بخصوص المعتقلين أو بخصوص قصف المدنيين خاصة بالسلاح الكيماوي فهل تتوقعون أن يغير النظام من سياساته القمعية الوحشية؟”.
وتشهد مدينة السويداء منذ مطلع حزيران الجاري، خروج الأهالي بمظاهرات رددوا خلالها هتافات مناوئة لـ “الأسد” من مثل “سوريا لينا وماهي لبيت الأسد”، وهتافات أخرى حملوا فيها النظام السوري مسؤولية الأوضاع المتدهورة.
وفي 25 أيار الماضي، خرج أهالي السويداء بمظاهرة مماثلة في “ساحة السير” العامة داخل المدينة، تلبية لنداءات أطلقها ناشطون تحت اسم “بدنا نعيش بكرامة”، و”حرقتونا”، تعبيرا عن حالة السخط الشديد مما آلت وتؤول إليه الأمور المعيشية في سوريا.
