ادعت إيران حرصها على تغطية احتياجات السوق السورية وتزويدها بالسلع الأساسية اللازمة لحياة المواطن المعيشية، زاعمة أن هدفها الوقوف بوجه العقوبات التي فرضها قانون “قيصر” على النظام السوري، في حين حذر مراقبون من أن تلك الخطوة هدفها دعم الاقتصاد الإيراني المنهار وليس الاقتصاد السوري.
ونقلت مصادر إعلام موالية عن لقاء جمع بين وزير التجارة التابع للنظام “طلال البرازي”، وأمين لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني “حسن دانائي فر”، بحثا خلاله احتياجات سوقي البلدين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وضرورة إيجاد آليات لانسياب البضائع والمواد إلى البلدين وتوفير متطلبات شعبي البلدين، بما يساهم في تعزيز مواقفهما في مواجهة العقوبات الاقتصادية.
وكان “البرازي” اعترف قبل أيام أن المؤسسة السورية للتجارة لا تغطي سوى 3% من حاجة السوق، وأن لديهم خطة للتوسع بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مدعيا أن الخلل الأكبر في السوق ليس بسبب التجار وإنما بسبب ضغوطات الخارج وتغير سعر الصرف، ما دفع به للتوجه صوب طهران.
وأشارت مصادر موالية إلى أن “دانائي فر” والمدعوم من قبل ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، طلب من “البرازي” تزويده بأسماء السلع الضرورية ليصار إلى ضخها إلى الأسواق السورية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنها محاولات يائسة للالتفاف على قانون “قيصر” بحجة قدرتهم على الصمود في وجهه.
وتعليقا على ذلك قال المختص بالشأن الإيراني “أحمد حسان” لـ SY24 ، إن “هذه السلع لا تشكل الدعم الحقيقي للنظام لأنه ليس بحاجتها باعتبارها مواد متوفرة من السوق المحلية (الصناعة المحلية)، ولكن مشكلة النظام في العقوبات ليس السلع بل المواد التي تحتاج قطع أجنبي وهي الفيول والمشتقات النفطية وكذلك المواد المستوردة للشركات الصناعية وبشكل خاص شركات الأدوية”.
وأشار إلى أن “تغطية احتياجات السوق السورية من السلع والمواد الغذائية من ايران سيزيد في أعباء الصناعة السورية والاقتصاد السوري، حيث ستعفي الحكومة السورية هذه السلع من الضرائب مما يجعلها أرخص من المنتج المحلي السوري وهنا يخسر المنتج المحلي السوري سوقه الداخلية، ومع العقوبات الحالية سيكون سوق التصدير أيضا محدودا وهكذا يتم تدمير الصناعة السورية ودورة الاقتصاد الهشة بالأصل كما حصل بالعراق”.
