حذرت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، من المخطط التنظيمي الجديد الذي ينوي النظام طرحه بخصوص “مخيم اليرموك” جنوبي دمشق، لافتة إلى أنه يهدف لتغيير معالم المخيم، واصفة ما يجري بأنه “مخططات مشبوهة”.
وقال مصدر في المجموعة الفلسطينية لـSY24 ، إن “المخيمات الفلسطينية في الشتات هي أحد أهم الشواهد على نكبة فلسطين وجريمة الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين الممتدة منذ أكثر من 72 عاماً ، وبالتالي فإن أي مخططات وتحت أي مسمى تهدف الى إزالة هذه الشواهد تعتبر مخططات مشبوهة ولا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية ولا بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف أن “اللاجئ الفلسطيني النازح أو اللاجئ عن بيته في مخيم اليرموك الذي هو عماد القضية وعنوانها بات مهدداً في هويته الآخذة بالذوبان والتلاشي نتيجة العديد من العوامل، التي من أهمها استهداف وتدمير المخيمات التي شكلت الوعي الجمعي للاجئين الفلسطينيين”.
وحذر من أن “المخطط التنظيمي الذي عرضته محافظة دمشق يقسم المخيم ويجعل منه أحياء منفصلة عن بعضها البعض، وبذات الوقت هناك بيوت وشوارع سوف تختفي ولن يجد سكانها اليها من سبيل ، كما أن التغيير العمراني سوف تختفي معه ملامح المخيم التي تعرف اللاجئ منها على فلسطين”.
وتابع أن “الشوارع والأحياء التي تجمع أسماء قرى ومدن فلسطين ورموزها القيادية ورجالاتها ، كشارع بئر السبع أو حي الجاعونة او شارعي صفد ولوبية وشارع نوح إبراهيم وغيرها الكثير، حُفرت في أذهان وقلوب الأجيال المتعاقبة من أبناء اللاجئين الذين تعرفوا عليها من آبائهم عندما سألوا ماذا تعني هذه الأسماء وإلى أي مكان تنتمي؟”.
وأضاف أنه “علاوة على ذلك فإن في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول انعكاسات خطيرة ، وستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين ، فالتدهور الاقتصادي سيؤثر على الحالة التعليمية والصحية، وتكاليف الحياة المرتفعة في ظل البطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية ستؤدي ربما للانشغال بهموم الحياة والتفتيش عن لقمة العيش عن الهم الوطني، وسيتسبب ذلك بتراجع القضية لحين عودة تماسكهم من جديد، وبالتالي هذا لا يخدم المشروع التحرري الفلسطيني ولا حق عودة اللاجئين لا من قريب ولا من بعيد”.
ودعا ناشطون مهتمون بتوثيق أخبار “مخيم اليرموك” إلى رفض تطبيق حكومة النظام للمخطط التنظيمي الجديد، مشيرين إلى أن “المخطط التدميري التي تطرحه محافظة دمشق بخصوص مخيم اليرموك لن يكون سوى رصاصة الرحمة والأخيرة على اليرموك وأهله إن طُبّق”.
وأشاروا إلى أن “المخطط المطروح يتضمن مرور شارع استفزازي سوف يمر فوق مقبرة الشهداء القديمة في المخيم، المقبرة التي ضمت قادات وشهداء الثورة الفلسطينية وأبناء المخيم الشهداء وأهالينا”.
وحذروا من أن “المخطط المطروح هو استمرار لتهجير وتشريد الأهالي وتركهم يعانون من ويلات الإيجارات وغلاء المعيشة، فلا تدعوه يمر”.
وأمس السبت، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
وكان رئيس “هيئة القانونيين السوريين” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” قال لـ SY24، إن “هذا الموضوع يتعلق بالقانون رقم 10 لعام 2018، ونخن وضحنا أن إعادة التنظيم وإعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل وجود كثير من الأهالي المهجرين، ووجود قضاء غير مستقل وموظفين تابعين للنظام المستبد، فالأمر جاري باتجاه التغيير الديمغرافي”.
