كشف مركز “غلوبال بوليسي” الأمريكي للدراسات الأمنية، أن تنظيم “داعش”، يجني أكثر من 100 ألف دولار أمريكي يوميا، من خلال عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا، لإدامة بقائه بعد الهزائم الكبرى التي مُنّي بها في العراق وسوريا.
ونقل المركز الأمريكي عن تقارير تقارير أمنية عراقية تأكيدات بأن “شبكات تهريب لبقايا التنظيم ما تزال قادرة على تهريب بضائع وأفراد ونفط وأسلحة ومخدرات عبر الحدود مع سوريا، ويجنون من ذلك أكثر من 100.000 دولار يوميا”.
وأشار المركز الأمريكي إلى أن “مسؤولين استخباريين عراقيين يواصلون التحذير من قيام شبكات تهريب محلية وشبكات تابعة لداعش باستخدام قنوات ومسالك في العراق وسوريا لهذا الغرض”.
وأضاف أنه “بعد اندحار داعش في الموصل والرقة، فإن المناطق المحاذية إلى الحدود بين العراق وسوريا قد أصبحت فيما بعد ملاذاً لمن تبقى من مسلحي التنظيم، وأن مناطق شرقي سوريا خدمت كعمق استراتيجي للتنظيم في بداية ظهور داعش وكانت منطقة انطلاق له خلال الفترة بين 2013 و2014 لجعل العراق وسوريا ساحة موحدة له”.
ولفت المركز إلى أنه يتطلب على السلطات العراقية وقواتها الأمنية تقويض تنظيم “داعش” وحرمانه من أي إسناد أو موارد لدعمه، إضافة لضبط المنافذ الحدودية الهشة مع سوريا.
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي “محمد علي صابوني” لـ SY24 ، إنه ” بصرف النظر عن الكثير ممن غرر بهم من فئة الشباب الذين انضموا لتنظيم داعش واستغلال نخوتهم وعنفوانهم حيث لعبوا معهم على وتر “الدين” و”الجهاد” وما إلى ذلك، إلا أن الصف الأول في قادة التنظيم يعلمون ما لا يعلمه أفرادهم وقد بات من المعلوم لدى السواد الأعظم من أهالي المنطقة أن تلك القيادات برزت من حضن من يسيطر على حدود المنطقة وأرضها، وصحيح بأن دور التنظيم قد تقلص إلى حد كبير بعد أن أدى مهامه الموكلة إليه، لكن يبدو أن المشغل الرئيسي لم يقرر بعد الاستغناء عنه بشكل نهائي ، بل ترك بعض الخلايا هنا وهناك تتحرك ضمن رقعة جغرافية محددة ، فربما احتاجه لمهام أخرى لم تُعرف بعد”.
ولفت التقرير إلى أنه “خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 استطاع 1200 عنصر من التنظيم التسلل عبر الحدود بمجاميع صغيرة بمساعدة شبكات تهريب محلية موجودة منذ زمن طويل، فضلاً عن عمليات رشاوى لعناصر أمنية فاسدة وزعماء عشائريين، وهذا ساعد في توسع شبكات تجنيد التنظيم داخل مخيم الهول في سوريا”.
وأضاف “صابوني” أنه “من المعلوم أن أسلوب تعاطي “المتحكم الرئيسي” بالجهات المتناقضة والمتصارعة على أرض المنطقة غير المعلن يحتم عليه عدم التفريط بأي من تلك الجهات في المرحلة الحالية، والإبقاء على التناحر سيد الموقف ومحاولة إضعاف الجميع ريثما يتم التوافق على الجهة التي يمكنها أن تجمع بين الولاء المطلق للمشغل وبسط السيطرة الأمنية لإحداث استقرار شكلي في المنطقة تمهيداً لاستكمال عملية التحكم بالمنطقة ككل، و السيطرة على ثرواتها ومقدراتها وإبقائها ضعيفة مهلهلة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع وتحارب بسلاحها المأجور، وفق ما تُكلَّف به و يُطلب منها دون أي اعتراض أو امتعاض” .
الجدير ذكره أن باحثين في مجال الجماعات الإسلامية والتطرف والإرهاب، أكدوا منصف حزيران الجاري، أنه وبعد عام على إعلان هزيمة تنظيم “داعش” إلا أن نشاطه ما يزال متزايد على الحدود السورية العراقية، ولكن ليس لدرجة الاحتلال العسكري للمدن والقرى، لافتين إلى أن ذلك النشاط من المحتمل أن يشير إلى عودة للتنظيم مرة أخرى بعد أن بدأ يعود للظهور منذ أوائل العام الحالي 2020.
وكان عضو المجلس الاستشاري للعراق وباحث في التطرف والإرهاب في مركز السياسة العالمية “هشام الهاشمي”، في تصريحات صحفية، إن “عدد مقاتلي التنظيم النشطين في العراق وسوريا في الوقت الحالي يبلغ 6 -7 آلاف مقاتل، بالإضافة إلى 11-12 ألف من العاملين اللوجستيين غير النشطين، يتركزون في المناطق المفتوحة والمناطق الحدودية والمناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة والمعقدة، في شرق سوريا وغرب العراق وشمال شرق العراق”.
