طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” حكومة النظام السوري بالتراجع عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، لما له من تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وذكرت المجموعة الحقوقية التي تعنى برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في بيان، وصلت لمنصة SY24 نسخة منه، أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك تغييراً كبيراً للواقع العمراني الذي كان سائداً قبل الأزمة السورية. فهناك بيوت وشوارع سوف تختفي ولن يجد سكانها إليها من سبيل، وتبرر محافظة دمشق ذلك “بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون”، ما يعني الإبقاء على حالة التشريد والضياع التي يعاني منها سكان مخيم اليرموك النازحين منه إلى مناطق أخرى منذ قرابة الثمان سنوات.
وتعليقا على ذلك قال مسؤول الاعلام في المجموعة “فايز أبو عيد” لــSY24، إن “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تابعت بقلق بالغ المخطط التنظيمي الذي صدر عن محافظة دمشق، والذي يرسخ فكرة شطبه من الخارطة السياسية، وإلغاء رمزيته ومكانته على المستوى الوطني أو الدور التاريخي والتجربة النضالية، حيث أن المتضرر الأكبر الشعب الفلسطيني، وقد تخسر القوى الفلسطينية رصيدها البشري الكفاحي الأكبر بعد شطب اليرموك وتشتيت أهله وطاقاته الكامنة التي كانت حاضرة خلال مسيرة الكفاح الفلسطيني”.
وأضاف “لكن بشكل عام يمكن القول إن التغيير العمراني يؤدي في أحيان كثيرة إلى تغيير ديموغرافي، وهذا ما يلقي مخاوف من تأثيرات مباشرة على الهوية السياسية والوطنية للمخيم الذي كان يضم حوالي 40٪ من مجموع الفلسطينيين في سورية (220 ألفاً من أصل 600 ألف)”.
وأشار إلى أن “لمخيم اليرموك خصوصية تتعلق برمزيته كشاهد على النكبة الفلسطينية عام 1948 وكرمز لحق العودة وكمقر للمقاومة والثورة الفلسطينية المعاصرة”.
وتابع أنه “وبناء على تلك المعطيات كان لابد لمجموعة العمل أن تصدر بيان صحفي تدعو فيه الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى إعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين”.
وشدد “أبو عيد” على أن “أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم هي خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
