اشتكى سكان مخيم اليرموك الذي وضع النظام السوري يده عليه بعد إصداره المخطط التنظيمي الخاص بالمخيم وأيضا بمنطقة “القابون السكني”، والذي سيحرم السكان من منازلهم وعقاراتهم، من عملية الابتزاز التي تمارسها محافظة دمشق من خلال إجبارهم على دفع رسم وقدره 1000 ليرة سورية كثمن لطلب الاعتراض على المخطط.
وذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” على موقعها الرسمي، أن ” حافظة دمشق تستغل خوف الأهالي من خسارة أماكن سكنهم في المناطق التي طُرحت مؤخراً للتنظيم، لتقوم بدورها بفتح الباب أمام الراغبين بالاعتراض على المخطط بعد دفع مبلغ 1000 ليرة سورية ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية، وهو ما وصفه نشطاء بتحصيل مالي غير نظيف لصندوق المحافظة من جيوب الفقراء المُهجرين عن منازلهم”.
وأضافت أن “قبول طلبات الاعتراض من قبل محافظة دمشق يأتي متناقضاً مع ما أعلنته في وقت سابق بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض، وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون”.
وحول ذلك قال مسؤول الاعلام في المجموعة “فايز أبو عيد” لـSY24، إن “أبناء مخيم اليرموك يقومون بتقديم طلبات اعتراض على المخطط التنظيمي الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك، والتي فتحت باب الاعتراض عليه لمدة شهر، وبعد ذلك تقوم أما بتنفيذه أو إلغاءه بحسب الاعتراضات وكميتها”.
وأضاف أن “الابتزاز يأتي من ثمن طلب الاعتراض والذي يقدر بـ 1000 ليرة سورية، فتخيل إذا قدم 10 آلاف شخص طلب اعتراض فأن المحافظة ستكسب من جيوب أهالي المخيم مبلغ 10 ملايين ليرة سورية”.
وتابع أن “المحافظة كانت قد افتتحت في عام 2019 باب التسجيل لعودة الأهالي إلى اليرموك وكان ثمن الطلب أيضاً 1000 ليرة سورية، في حين قدم حينها ما يقارب 800 شخص، وهذا يعني أنه دخل في صندوق محافظة دمشق حينها حوالي 800 ألف ليرة سورية، وهنا يكمن الابتزاز وارهاق الأهالي الذين فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم ويعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية أعباء مالية جديدة”.
وفي 9 تموز الجاري، نقلت وسائل موالية عن مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق “معمر دكاك” قوله إن “”إن سكان مخيم اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل نتيجة التنظيم الجديد التي أعلنت عنه المحافظة، بل أسهم تنظيمية وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1982، أو ما يسمى (قانون التخطيط العمراني)”.
وعزا “دكاك” السبب حسب زعمه إلى “العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلائهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
