سلطت صحيفة “التايمز” البريطانية على تقرير أصدرته منظمة ” Global Witness ” الدولية، عن شبكة دولية لغسل الأموال تموّل النظام السوري، يديرها رجل الأعمال السوري “مدلل خوري”.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى علاقة “خوري” بـ “محمد مخلوف” خال رأس النظام “بشار الأسد، والتنسيق فيما بينهما لدعم النظام بمبالغ مالية ضخمة لتمويل حربه ضد السوريين.
وذكرت الصحيفة في تقرير موسع لها، أن “محمد مخلوف” سافر إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل للدولة وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام، وهناك التقى مخلوف مع “مدلل خوري” الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو، والذي كان قد بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال للنظام السوري وجماعات الجريمة المنظمة.
وكشف تقرير الصحيفة عن عدد من الخدمات التي قدمها “مدلل خوري” للنظام السوري ومن أهمها:
-تقديم شركات واحدة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية، ومن المحتمل أنه تم استخدامها من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري (SSRC)، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية.
-حاولت شراء مُركب كيميائي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات، نيابة عن النظام السوري.
-مكنت البنك المركزي السوري من تجنب العقوبات المالية الدولية والحصول على العملة الصعبة.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التي قدمتها شبكة خوري على استمرار المجهود الحربي للنظام، في صراع بلغ الآن عامه التاسع، كما ساهمت بشكل غير مباشر في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.
وكشف التقرير أنه في في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قامت عائلة مخلوف بشراء ما قيمته 40 مليون دولار أمريكي من العقارات في منطقة ناطحات السحاب في موسكو، من أجل تمرير الأموال إلى خارج سورية خلال الحرب، ويبدو الآن أن “شبكة خوري” ساعدت على تسهيل إتمام هذه المشتريات.
ولفتت الانتباه إلى مَواطن الضعف في آلية تطبيق العقوبات المالية على الأنظمة الفاسدة والمستبدة، مضيفة أنه وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من أعضاء “شبكة خوري”، إلا أن نظام العقوبات الأوروبي لم يتم تعزيزه بما يكفي للسماح بفرض عقوبات على هذه الشبكة، مطالبة الاتحاد الأوروبي أن يصلح إطار العقوبات للسماح بتجميد الأصول وغيرها من التدابير ضد المشتبه في ارتكابهم عمليات غسل الأموال والفساد، وليس فقط التصرفات المرتبطة مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد مصدر صحفي خاص من موسكو فضل عدم الكشف عن هويته صحة ما ورد في التقرير، مشيرا في حديثه لـSY24، إلى أن “مدلل خوري” يعمل في تحويل الأموال إلى سوريا من أكثر من 20 عاما، وهو يتعاون مع شركة نفطية يديرها رجل أعمال سوري آخر لدعم النظام السوري.
وأضاف مصدرنا أن “مدلل خوري” ورد اسمه في العقوبات الأمريكية المفروضة على داعمي النظام في العام 2015، وأن إعادة التذكير بهذه الشخصية التي تقف خلف الأضواء اليوم، يأتي من باب تضييق الخناق على الجهات الداعمة للنظام السوري وطرق تهريب الأموال إليه.
وأشار مصدرنا إلى أن “شبكة خوري” كان لها الدور الأكبر في الوساطة لطبع العملة السورية في موسكو، إضافة لعملهم في تبييض الأموال وتحويلها للنظام في سوريا.
وقال مصدرنا إن “شبكة خوري إضافة لعملها في تحويل الأموال فإنها تعمل في مجال النفط وأيضا في مجال السياحة، وغيرها من مجالات البزنس الأخرى في موسكو.
ولفت إلى أن “مدلل خوري هو من الطائفة المسيحية وأصله من بلدة خبب في سهل حوران جنوبي سوريا”.
وفي العام 2015، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 10 كيانات متورطة بدعم النظام السوري، من بينها بنك “فايننشال أليانس” الروسي والذي يديره “مدلل خوري” وشخصية روسية تدعى “كيرسان ليومجينوف”، حيث وصفته وزارة الخزانة الأمريكية حينها بأنه “ممثل مصالح الحكومة السورية في روسيا”.
