أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن حق النقض “الفيتو” الذي استخدمته روسيا 16 مرة في مجلس الأمن الدولي، ساهم بقتل قرابة ربع مليون سوري، واعتقال آلاف آخرين، مشيرة إلى فشل المجلس “الفظيع” في حماية السوريين.
وذكرت الشبكة في تقريرها الذي وصلت نسخة منه، اليوم الجمعة، إلى منصة SY24، أن “روسيا والصين تتعسفان بشكل فاضح في استخدام الفيتو، وذلك على الرغم من ارتكاب النظام السوري جرائم ضدَّ الإنسانية واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وكذلك في وجه المساعدات الأممية”.
وأشارت إلى أن أغلب مشاريع القرارات الدولية ذات الجدية والفاعلية في ردع النظام السوري قوبلت باستخدام روسيا والصين للفيتو 16 مرة في وجهها، وذلك دفاعاً عن النظام السوري، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم الانتهاكات على نحوٍ مخيف، وصولاً إلى التعذيب حتى الموت، وإخفاء عشرات آلاف المواطنين، وإلقاء براميل متفجرة، واستخدام صواريخ سكود، وأسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وتشريد ملايين السوريين وغير ذلك من أنماط الانتهاكات.
ولفتت إلى أن الاستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري، واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة الإفلات من العقاب، مُشيرة إلى أنَّ التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا.
وأضافت أن النظام السوري ساهم بتشريد 13 مليون مواطن سوري، إضافة إلى تسببه باختفاء أكثر من 100 ألف مواطن سوري بشكل قسري.
وأكدت الشبكة أن الفشل في حماية حقوق ملايين الضحايا وحالة الإفلات التام من العقاب التي حظي بها النظام السوري بسبب الدعم الروسي والصيني له، تسبَّب في انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة وتعزيزها، وهي التي تعتاش على حالات فقدان العدالة والاستقرار.
وطالبت الشبكة داعمي النظام السوري “روسيا والصين”، بالتوقف عن الاستخدام التعسفي للفيتو، لافتة إلى أن النظام السوري متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، كما طالبتهما بتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الكوارث التي تسبَّب بها الاستخدام المتكرر والتعسفي للفيتو، إضافة لمطالبتهما بجبر الخلل الذي وقع عبر تسريع عملية الانتقال السياسي ودعم مسار عدالة انتقالية يُفضي نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما طالبت الشبكة، مجلس الأمن الدولي، البدء بإجراء إصلاحات جوهرية وبشكل خاص على صعيد استخدام الفيتو بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووضع محددات ومعايير صارمة لاستخدام الفيتو وتقديم المصلحة العامة وبشكل خاص الضحايا والدول المتضررة، وتحقيق الأمن والسلام على المكاسب والمصالح الاقتصادية والسياسية لدولة دائمة العضوية، وخلق آلية لمراقبة مدى موافقة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واختصاص مجلس الأمن، ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير الموضوعة لاستخدام الفيتو.
كما أكدت الشبكة أن فشل مجلس الأمن الدولي تسبَّب في إطالة أمد النزاع وفي ظهور قوى وتيارات متطرفة وفصائل مسلحة ذات أهداف دينية وعرقية متنوعة، وتمزَّقت الدولة السورية، وتشرَّد أكثر من نصف الشعب السوري، وكان يفترض على مجلس الأمن بمن فيه روسيا والصين أن يقوم بدور حيوي في إحلال الأمن والسلام في سوريا، والضغط على النظام السوري للقبول بعملية انتقال سياسي منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي.
وحول ذلك قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ SY24، إنه “طالما مجلس مصمم بهذا الشكل وبدون إصلاح، فالفيتو الروسي يكون دائما إلى جانب النظام السوري ولصالحه بشكل كبير جدا”.
وأضاف أنه من “المفروض أن روسيا وعلى اعتبار أنها طرف في النزاع فيجب عليها ألا تصوت في مجلس الأمن، سواء كانت عضو دائم أم غير دائم، ولكن رغم ذلك هي تصوت بمجلس الأمن، والدول الأخرى الأعضاء بالمجلس تغض الطرف عن هذا الأمر، لأنها تريد التصويت هي الأخرى في حال دخلت في نزاعات”.
وأشار إلى أنه فيما يخص التدخل الدولي خارج مجلس الأمن لحماية الشعب السوري قال إن “هذا ما طالبنا به مرات عديدة ومازلنا نطالب به الآن ونؤكد عليه بشكل أكبر بعد فشل مجلس الأمن المستمر، ولابد من تدخل دولي لإنقاذ الشعب السوري وإيقاف المذبحة والكارثة وردع النظام الإجرامي عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها”.
وقال “عبد الغني” إن “مجلس الأمن فشل ولابد أن تنتقل المسؤولية إلى الجمعية العامة ولدول العالم حتى تتصرف، ولا يجب أن يترك شعب يذبح ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بحقه على هذا النحو”.
ومطلع تموز الجاري، استخدمت روسيا والصين، “الفيتو” مرتين ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في الشمال السوري، ليصبح عدد “الفيتو” المستخدم من قبلها 16 مرة ضد السوريين ومن داخل مجلس الأمن الدولي.
