ادعى النظام السوري أن سوريا تأتي في آخر التصنيفات الدولية من حيث نسب الانتحار وحتى بالنسبة لجرائم القتل، مكذبا بذلك كل الإحصائيات التي تتحدث عن تصنيف سوريا كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية.
جاء ذلك على لسان مدير الهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام “زاهر حجو”، والذي قال في تصريحات لوسائل موالية، إن سوريا تأتي في المرتبة الأخيرة عالميا بالنسبة لحالات الانتحار والجريمة.
وأضاف أن هذا الأمر مفاجئ جدا بالنسبة لبلد تعرض للحرب المرهقة على مدى 9 سنوات، ما تزال في آخر جدول التصنيفات من حيث عدد جرائم القتل والانتحار في العالم.
وكشف الموظف في حكومة النظام عن أعداد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم وصل إلى 235 ضحية، 52 منهم من الإناث، و183 من الذكور.
وتصدرت محافظة درعا قائمة ضحايا جرائم القتل بـ 53 ضحية، تلتها السويداء بـ 43 ضحية، ومن ثم حلب بـ 34 ضحية، وجاء في المرتبة الرابعة دمشق بـ 33 ضحية، وفي المرتبة الخامسة ريف دمشق بـ 24 ضحية، وثم القنيطرة بـ 6 ضحايا، وبعدها طرطوس بـ 10 ضحايا، و8 ضحايا في طرطوس.
وكشف أيضا أن نسبة ارتفاع معدل الجريمة في سوريا هذا العام، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي تتراوح بين 10 و15 % فقط.
وادعى “حجو” أن معظم الجرائم تتم في المناطق التي كانت تحت سيطرة من وصفهم بـ “الإرهابيين”، زاعما أن الأهالي شاهدوا أمامهم كل أنواع وصنوف التعذيب والتنكيل والقتل والإجرام والإعدامات الميدانية، فأصبح لديهم نوع من ردات الفعل.
وادعى “حجو” أنه لا يوجد شيء اسمه “جريمة منظمة” في سوريا أبدا، وذلك رغم زيادة حوادث العنف وجرائم القتل والمشاجرات.
وحمل “حجو” ما أسماه “الحرب الاقتصادية” مسؤولية انتشار الجريمة في سوريا، إضافة للضغوطات التي يعاني منها المجتمع السوري.
وكان الحقوقي “عبد الناصر حوشان” قال في تصريحات سابقة لـSY24، إن “أهم أسباب انتشار الجريمة في مناطق سيطرة النظام هي الفوضى التي زرعها النظام في تلك المناطق ليشغل الناس ببعضها، وإطلاق يد شبيحته لارتكاب كافة أنواع الجرائم، يضاف إلى ذلك غياب المحاسبة و غياب القضاء النزيه، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وخاصة القضاء و الأمن، إضافة لانتشار الفقر و تردي الأوضاع الحياتية للمواطن العادي وهو أحد أسباب انتشار جريمتي السرقة والقتل”.
ومطلع العام الجاري، كشفت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة للنظام، عن تسجيل 51 حالة انتحار منذ بداية كانون الثاني الماضي وحتى العاشر من شهر أيار 2020، زاعمة أن الضغوط الاقتصادية والأسباب العاطفية بالإضافة إلى فشل الدراسة والعمل، من أبرز أسباب حالات الانتحار.
الجدير ذكره أن سوريا صُنفت في العام 2019، كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة الـ16 عالمياً بواقع 63.59 نقطة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة من حيث معدل الجريمة في العالم، وفقا لإحصائية “مؤشر الجرائم في العالم لعام 2019″، نشرها موقع “نمبيو” الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها.
