فرضت حكومة النظام السوري ما أسمته “الحراسة القضائية” على أضخم شركة بين شركات حوت الاقتصاد “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، وهي “شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”.
وصدر القرار، أمس الخميس، عن محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق، بصفتها الناظرة لقضايا الأمور المستعجلة، بعد رفع دعوى “حراسة قضائية” من أحد الشركاء المساهمين في تلك الشركة.
وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـ SY24، إن “هذه الشركة من أضخم شركات رامي خلوف، والنظام اتخذ القرار باتجاه القضاء على كل ما يملكه مخلوف”.
وأضاف أن “هذه الضربة هي الأكبر من النظام باتجاه السيطرة على استثمارات ومشاريع رامي مخلوف، بما يخص الاقتصاد السوري”.
يشار إلى أنه “شركة شام القابضة” تأسست في العام 2007، وبلغ رأسمال هذه الشركة حينها 350 مليون دولار أمريكي، ووُصفت هذه الشركة بأنها الأولى على مستوى العالم من حيث جذبها لهذا العدد الكبير من المستثمرين المحليين، كما وُصفت بأنها (بلدوزر) الاستثمار في سوريا، حسب ما أكد لنا “طويل”، والذي أشار إلى أن الهدف منها كان “وضع العديد من التكتلات الاقتصادية الرائدة ورجال أعمال معروفين، تحت سيطرة رجل أعمال واحد، هو رامي مخلوف، إضافة إلى السيطرة على القطاع العام”.
الجدير ذكره أنه وخلال أيار الماضي، ظهر “مخلوف” في 3 إصدارات مرئية على صفحته في “فيسبوك” تحدث فيها عن الضغوطات الممارسة عليه، وهدد في آخر إصداراته بانهيار الاقتصاد السوري وقال “إننا مهددون باقتصادنا ولا ندري إلى أين تتجه الأمور”، لتتبعها سلسلة إجراءات من النظام كإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، إضافة لقرارات أخرى لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” لصالح النظام وداعميه، الأمر الذي أثار غضب الموالين لمخلوف جراء ما يتعرض له.
