حذر حقوقيون وناشطون، سكان مخيم اليرموك من تجار الأزمات وسماسرة العقارات، الذين ينوون استغلال أزمة المخيم وشراء العقارات من مالكيها بأسعار زهيدة جدا، مشيرين إلى وقوف جهات مرتبطة بإيران وراء هؤلاء التجار.
وحول ذلك وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” لـSY24، إن “التحذيرات لأهالي مخيم اليرموك بتوخي الحيطة وعدم بيع ممتلكاتهم ومنازلهم، أتت بعد النشاط الملحوظ الذي شهدته الآونة الأخيرة من تجار الأزمة، خاصة بعد اصدار محافظة دمشق المخطط التنظيمي الجديد لليرموك والذي قضي على أي أملهم بالعودة إلى مخيمهم”.
وأضاف أنه “بحسب بعض الناشطين والحقوقيين فإن أولئك التجار أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، منوهين إلى أن عدد من التجار محسوبين على (حركة فلسطين حرة) التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني السوري ياسر قشلق وهم مرتبطين بشركة إعمار (نيكن سوريا) الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم”.
وكانت مصادر تحدثت لـ SY24، عن أن النظام أعطى الضوء الأخضر لما يسمى بـ “العفيشة” لهدم ما بقي من منازل صالحة للسكن في المخيم من أجل سرقة الحديد منها وبيعها.
وأشارت المصادر أن هذه الانتهاكات تأتي من مصلحة الذين يريدون تطبيق المخطط التنظيمي والاستيلاء على المخيم، لإعطاء الذرائع لهم ليدمروا ما تبقى منه.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون
