فرضت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، اليوم الأربعاء، دفعة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، طالت شخصيات عسكرية واقتصادية داعمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” إضافة لنجله “حافظ الأسد”.
جاء ذلك في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، بشكل خاص من المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية.
وحسب البيان فإن “العقوبات حملت اسم (عقوبات حماة ومعرة النعمان)، وتهدف إلى تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع النظام السوري، وكلاهما حدثا في هذا الأسبوع من عامي 2011 ، و2019”.
وجاء في البيان أنه “قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك. وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن قتل اثنين وأربعين من السوريين الأبرياء”.
وفيما يأتي أبرز المشمولين بقائمة العقوبات الأمريكية الجديدة:
-حافظ بشار الأسد.
-زهير توفيق الأسد.
-كرم زهير الأسد.
-الفرقة الأولى في جيش النظام السوري.
– وسيم أنور القطان رجل أعمال سوري.
– شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة.
– شركة آدم للتجارة والاستثمار.
-مجمع قاسيون التجاري.
-فندق الجلاء في دمشق.
-مجمع ماسة بلازا في دمشق.
-مجمع يلبغا التجاري السياحي.
-شركة “إنترسكشن” المحدودة.
وجميع هذه الفنادق والمجمعات السياحية والتجارية والفنادق، مملوكة لرجال الأعمال السوري “وسيم القطان”، وتعتبر داعم رئيسي للنظام السوري، حسب البيان.
وأكدت الولايات المتحدة أنه حان الوقت لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرّر لها، وهذا هو ما تهدف حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر، وأنه لا بدّ أن يكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام.
وأشارت إلى أن لدى النظام السوري وأولئك الذين يدعمونه خيارا بسيطا: إما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حلّ سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشلّه.
وأكدت أن الحلّ السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري، علما أن قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، إذ أنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها، على مواصلة المساعدات الإنسانية من خلال شركائها الدوليين والسوريين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بأكثر من 11.3 مليار دولار في المساعدات الإنسانية منذ بداية النزاع وهي مصمّمة على متابعة القيام بذلك.
ولفتت في بيانها إلى أن جيش النظام بات رمزا للوحشية والقمع والفساد. لقد قتلوا مئات الآلاف من المدنيين، واحتجزوا وعذبوا المتظاهرين السلميين، ودمّروا المدارس والمستشفيات والأسواق دون أدنى احترام للحياة البشرية.
يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
