تقدم كل من “رئيس حركة التغيير” المحامي اللبناني “إيلي محفوض”، وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “ماجد أبي اللمع”، بلاغ أمام المحكمة التميزية في بيروت، ضد المعابر غير الشرعية التي تستخدمها ميليشيا حزب الله للتهريب بين لبنان وسوريا، مشيرين إلى اكتشاف معبر جديد تم إنشاؤه مؤخرا،وأنهما ينتظران الفرصة المناسبة للإعلان عن تفاصيله.
وقال “محفوض” في تصريحات خاصة لـ SY24، إنه “في كل مرة تدعم الدولة مادة من المواد كالأدوية أو البنزين أو الحليب أو القمح أو الطحين، ولكن هناك عصابات تقوم بتهريب هذه المواد إلى الداخل السوري، وطبيعي أنهم يستعملون معابر غير شرعية وطبيعي أن هناك من يحمي هذه العصابات”.
وأضاف أنه ” خلال البلاغ أو الإخبار تم الكشف عن معبر جديد غير شرعي ولكننا نتحفظ عن ذكر اسمه ولكنه مذكور في الإخبار وأصبح أمام القضاء، وأنا بانتظار استكمال الملف بمعنى أنه من المفترض أن يستمع إلينا من قبل النيابة العامة التميزية بأقرب وقت ممكن، وعلى إثرها سنعلن عن هذا المعبر وسنذكر اسمه ومن هي الجهات التي تحمي أو تسيطر على هذه المعابر”.
وأشار إلى أن “عمليات التهريب لا تتوقف ومستمرة وبطبيعة الحال هناك ميليشيا في لبنان هي التي تقبض على كل تلك المقدرات وكل تلك المفاصل، وهي التي تسيطر وتهيمن على الحدود بالمعابر غير الشرعية”.
وأضاف أن “حزب الله يمنع ضبط الحدود، وبالتالي مشكلة المعابر والحدود هي جزء من كل، بمعنى أنه عندما يتم حلّ مشكلة الميليشيا في لبنان ونفكك منظومة ميليشيا حزب الله بالداخل اللبناني، فبطبيعة الحال هذا الملف سينسحب على كل الملفات في لبنان ومنها المعابر غير الشرعية”.
وأشار “محفوض” إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالمعابر غير الشرعية وقال إن ” أكثر من مئة وخمسين معبر غير شرعي على الحدود اللبنانية السورية ناشط ضمن الأراضي المتداخلة مع سوريا”.
وتابع “تمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة البريطانية، من ضبط معظمها على جبال السلسلة الشرقية ببناء ثمانية وثلاثين غرفة مراقبة مجهزة مترابطة بعضها البعض من خلال طريق أنجزت العام الماضي، وتمتد من حدود المصنع اللبناني حتى حدود القاع وهي مجهزة بأحدث التقنيات والمناظير الحرارية الليلية الدقيقة، التي يمكنها كشف أي تحرك لأرنب أو سلحفاة فكيف بعملية تهريب”.
وقال أيضا إن ” معبر بركة الرصاص في البقاع الغربي – مجدل عنجر، ومعبر فليطا – عرسال، واختصاصهما هو الأخطر، وهما ناشطان في عمليات تهريب البشر خلسة إلى الأراضي اللبنانية، بالاضافة الى بعض معابر الهرمل وأن بنسب أقل معبر بركة الرصاص في مجدل عنجر، الذي يخضع لرقابة أمنية مشددة ونصب كمائن وإقامة حواجز ظرفية من قبل شعبة المعلومات والجيش اللبناني لملاحقة المهربين”.
وأكد أن ” أنشط معابر التهريب إلى بوابات البقاع ومن ثم إلى لبنان، المعابر الممتدة من حوش السيد علي في الهرمل غربا وصولا إلى معابر القاع حتى حدود ساقية جوسيه، وهناك ثلاثة عشر معبر للتهريب على امتداد 22 كلم”.
يشار إلى أن ميليشيا “حزب الله” بدأت قبل أيام بالتجهيز لافتتاح معبر غير شرعي جديد يصل من منطقة البقاع الخاضعة لسيطرتها إلى منطقة الزبداني بريف دمشق والخاضعة لسيطرة النظام السوري، وسيكون مخصصا لمرور المساعدات الإغاثية للنظام، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها محاولة للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكية “قيصر”.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان دعا، في أيار الماضي أيضا، كافة الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، لضبط الحدود البرية مع سوريا، منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.
وفي أيار الماضي أيضا، دعا متزعم ميليشيا حزب الله “حسن نصر الله”، إلى التنسيق بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري للتعامل مع ملف التهريب بين البلدين، ورفض أي طرح يتضمن نشر قوات تابعة للأمم المتحدة على الحدود.
