استنكرت مصادر كردية معارضة إضافة لعدد من السكان المحليين، القرار الذي أصدرته قوات “سوريا الديمقراطية”، والذي يتيح لها الاستيلاء على أملاك النازحين والمهجرين من مناطق سيطرتها شرقي سوريا، واصفين القرار بأنه مشابه للقانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري لسرقة أملاك السوريين الذين فروا خارج مناطق سيطرته.
وكانت ما تعرف باسم “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” والتابعة لـ “قسد”، أصدرت ما أسمته “قانون حماية وإدارة أملاك الغائب”.
وأوضحت في بيانها أن “الغائب هو كل شخص يحمل الجنسية السورية أو من في حكمها، ويقي إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثنية في سوريا”.
وأضافت أن “أملاك الغائب هي كل الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للغائب”.
وأشارت إلى أن هذا القانون يتيح لها حصر أموال وأملاك الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها، معلنة عن تشكيل لجنة خاصة لحماية أملاك الغائب.
وتعليقا على ذلك قال نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين في منشور على حسابه في “فيسبوك”، إن “قانون حماية وإدارة أملاك الغائب الذي أصدرته الإدارة الذاتية مؤخرا هو فعليا قانون تعفيش أملاك المغترب واللاجئ”.
أما الأمين العام للائتلاف الوطني السوري “عبد الباسط عبد اللطيف” فقال إن “مليشيات تصدر قانون شبيه بالقانون رقم 10 الذي اصدره نظام الأسد ينص على تشكيل لجنة مهمتها “حصر أملاك وأموال الغائبين” عن البلاد، في محاولة لسلب هذه الأملاك من الناس حيث ستخلف عداوات لا تنتهي وثأراً لا ينطفئ بين أفراد المجتمع”.
وحول ذلك قال العضو القيادي في تيار المستقبل الكوردي “علي تمي” لـSY24، إن ” سلسلة هذه القوانين لها أهداف سياسية بحتة فمعظم معارضين النظام والاتحاد الديمقراطي من الكورد مهجرون إلى الخارج، وبالتالي هو لاستهدافهم مرة أخرى ولمزيد من الضغط عليهم”.
وأضاف أن “كل ما يصدر من قوانين فهي غير شرعية لدينا في المجلس الوطني الكوردي، لأن هذه الإدارة تم تشكيلها من طرف واحد واستبعد الأطراف الأخرى”.
