زيارة خاطفة أجراها إلى سوريا “علي أصغر خاجي” كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، يتزامن توقيتها مع قرب انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في 24 آب الجاري، كما يتزامن مع انتهاء انتخابات ما يسمى “مجلس الشعب”.
ويرى مراقبون أن إيران أرسلت مسؤولها رفيع المستوى إلى دمشق، من أجل أن تملي عليه العديد من الأوامر، إضافة إلى أنها تريد إرسال رسائل محددة لمختلف الأطراف الرئيسة بالملف السوري وعلى رأسهم روسيا.
وأمس الإثنين، وصل المسؤول الإيراني “خاجي” إلى دمشق والتقى برأس النظام السوري “بشار الأسد” وبوزير خارجيته “وليد المعلم”.
وذكرت مصادر موالية أن خاجي بحث مع الأسد تطورات المسار السياسي مع قرب انعقاد الاجتماعات الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية في جنيف، إضافة لمناقشة الخيارات الممكنة للتخفيف من تبعات الحصار المفروض على سوريا، حسب ادعاء تلك المصادر.
وشدد المسؤول الإيراني خلال الاجتماع ببشار الأسد على ضرورة التعاون الاقتصادي بين طهران ودمشق، مؤكدا على تذكير الأسد بهذا الأمر المهم بالنسبة لإيران.
كما هنأ المسؤول الإيراني بإنجاز الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، مؤكدا أن “إجراء هذه الانتخابات في هذا الوقت دليل على تمسك الشعب السوري بأرضه ودولته وحرصه على المشاركة بالاستحقاقات الدستورية المهمة رغم كل الظروف التي يمر بها”.
وحول تلك الزيارة قال الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام “رشيد حوراني” لـ إن “كل التصرفات الإيرانية في سورية هدفها ومنها زيارة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للاجتماع ببشار هدفها أمرين، الأول إيصال رسائل لكافة الفاعلين على الساحة السورية أنه لا يمكن التأثير والضغط عليها إن لم يتم ترضيتها”.
وأضاف أن “السبب الثاني لهذا اللقاء هو رسالة إلى روسيا التي ترسل وزير دفاعها تارة أو أحد موظفي خارجيتها للقاء بشار، أي تتعامل معاملة الند للند مع حليفها الروسي في سورية”.
وعقب إعلان الإدارة الأمريكية عن تطبيق قانون العقوبات “قيصر” بحق النظام السوري، في 17 حزيران الماضي، كثفت إيران من تحركاتها لمحاولة الحصول على المزيد من المكاسب والامتيازات والتغلغل في جميع مفاصل الحياة السورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وحتى عسكريا.
وفي 14 آب الجاري، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” في تصريحات صحفية، إن “واشنطن تتطلع بشدة لرؤية التقدم في اللجنة الدستورية، وأن هذا أمر بالغ الأهمية لحل هذا الصراع”، معتبر أن “نظام الأسد قد غير موقفه تكتيكيًا على الأقل تجاه هذه العملية برمتها، أو أن الروس قد نجحوا في الضغط عليه للقيام بذلك”.
وأعرب “جيفري” عن أمله بتحقيق أمرين، الأول هو عقد لقاءات اللجنة الدستورية لأسابيع وليس لأيام فقط، ورؤية جدول اجتماعات جديد، والثاني الانتقال من نقاش المبادئ الأولى فقط، وهو ما يريده نظام دمشق، وهي دعاية معتادة حول سيادته ومحاربة الإرهابيين، إلى تقدم حقيقي والحديث عن التغيير الدستوري”، مشددا أن “هذا أمر مهم جدا”.
يشار إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، كان حدد يوم 24 آب الجاري موعدا لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وقال رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية “هادي البحرة” في منشور على حسابه في “فيسبوك”، في 21 أيار الماضي، إنه ” تلقيت مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا، حيث قام باطلاعنا على جهوده خلال المرحلة السابقة والحالية، لدعم وتيسير أعمال اللجنة الدستورية ودعوتها للاجتماع بتاريخ ٢٤ آب/أغسطس 2020 في جنيف، وفق جدول الأعمال الذي تم التوافق عليه، وركز في حديثه على أهمية أن تكون الدورة القادمة من الاجتماعات إيجابية وأن تسعى الأطراف كافة لتعويض الفترة الزمنية التي لم تتمكن من الاجتماع خلالها بسبب كورونا”.
