كشفت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري عن تسرب 66 ألف عامل من منشآت القطاع العام التابعة لها، فيما عزت مصادر موالية السبب إلى تدني الرواتب والأجور التي لا تكفي العامل أو الموظف لمصاريفه الشهرية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “عدد من المنشآت والخطوط الإنتاجية دخلت العمل خلال 2019-2020، مع انخفاض عدد العاملين بشكل كبير جداً، حيث بلغ التسرب 66 ألف عامل”.
وسبب هذا الأمر حالة من الإرباك لحكومة النظام، التي أمرت وزارة الصناعة استكمال إجراءات مسابقات التوظيف، والالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لها لمدة 5 سنوات على الأقل.
وأعرب عدد من الموالين عن تأييدهم لقرار ترك الموظفين لأعمالهم في وزارة الصناعة نتيجة تدني رواتبهم، وقال بعضهم “نحيي كل موظف استقال ولم يقبل بهذا الذل، لسنا عبيد ومن حقنا أن نحيا حياة كريمة بأجور ورواتب تتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي”.
وقارن آخرون بمعيشتهم ومعيشة اللاجئ السوري في أوروبا وقالوا إن “الرواتب على الأقل يجب أن تصل إلى 200 ألف ليرة سورية، فاللاجئ في أوروبا يجلس في منزل ويتقاضى نحو 400 دولار دون أن يعمل بأي مهنة، بينما نحن درسنا وتعبنا في بلدنا نتقاضى راتب يقدر بـ 25 دولار”.
وحاول آخرون توضيح معاناة الموظف في دوائر حكومة النظام وقالوا “يجب علينا ألا نختبئ خلف إصبعنا فأصحاب الدخل المحدود يعانون من الجوع، والراتب لا يسمن ولا يغني من جوع”.
وحسب مصادر اقتصادية موالية فإن “متوسط الراتب الشهري للموظف في القطاع العام بسوريا 50 ألف ليرة ، فيما تبلغ تكلفة معيشة أسرة مكونة من 5 أفراد، نحو 400 ألف ليرة شهريا”.
وفي 27 أيار الماضي، أعلن “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام ، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “أكثر من 2.66 مليون عامل الذي يتقاضون أجراً أقل من 65 ألف ليرة سورية شهريا و يعيلون حوالي 13.3 مليون شخص من إجمالي عدد السكان المقدر بـ 16.8 مليون نسمة، وهو أقل من 82 ألف ليرة سورية شهريا، المحسوبة عند خط الفقر المدقع لأسرة مكونة من خمسة أشخاص وفقاً لسعر الصرف الرسمي.
