أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين أنها حصلت على تقارير وشهادات تفيد أن أشخاصا تركوا في عرض البحر” في بحر إيجة بدون أن يقوم خفر السواحل اليوناني بإنقاذهم.
وأضاف بيان المفوضية الذي نُشر يوم أمس الجمعة أن “التقارير التي تتضمن سلسلة شهادات مباشرة وتتمتع بالصدقية سجلت في مكتب المفوضية السامية للاجئين في اليونان وأبلغت بها السلطات” اليونانية”.
وتشكل الجزر اليونانية في بحر إيجة بوابات الدخول الرئيسية إلى البلاد لطالبي اللجوء الذين يرغب معظمهم في التوجه إلى شمال أوروبا.
ودعت المفوضية الحكومة اليونانية إلى “التحقيق بجدية” و”بلا مزيد من التأخير” في المعلومات عن عمليات إعادة مهاجرين إلى تركيا.
وقبل يومين، نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأميركية اتهامات متكررة لوسائل الإعلام ومنظمات غير الحكومية بإعادة مهاجرين بشكل غير قانوني إلى البحر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنها جمعت شهادات من مهاجرين عانوا من هذا الوضع وحصلت على أدلة أخرى من منظمات لحقوق الإنسان ومن خفر السواحل التركي.
وأفاد التحقيق أن أكثر من ألف مهاجر “أرسلوا إلى البحر” منذ آذار/مارس.
وشكك ميتسوتاكيس في مصداقية التحقيق معتبرا أن “مصدره تركيا ” وأضاف “إذا كان هناك حادث واحد يحتاج إلى التحقيق، فسأكون أول من ينظر فيه”.
وقالت مفوضية اللاجئين إنه منذ آذار/مارس 2020 عندما أعلنت أنقرة أنها ستفتح حدودها الغربية مع اليونان للسماح بمرور اللاجئين، سجلت زيادة في عدد الشهادات التي تتحدث عن عمليات إعادة لاجئين قسرا إلى بحر إيجة.
وكانت هناك زيادة في عدد التقارير عن عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجه، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
من جهته، ذكر المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية في جزيرة ليسبوس اليونانية في تموز/يوليو أنه جمع معلومات وشهادات بين آذار/مارس وحزيران/يونيو بشأن ترك ثلاثين مهاجرا في بحر إيجة نجوا بعدما ألحقت السلطات اليونانية أضرارا في زوارقهم الهشة.
