كلّف رأس النظام السوري “بشار الأسد”، المهندس “حسين عرنوس”، والذي يشغل منصب رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، بما أسماه تشكيل الحكومة الجديدة، في حين يرى مراقبون أن “عرنوس” يعد من الشخصيات السياسية في حكومة النظام المقربة من إيران، والمدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية “لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
جاء ذلك في مرسوم أصدره “الأسد”، ظهر اليوم الثلاثاء، والذي حمل الرقم 210 للعام 2020، والقاضي بتكليف “عرنوس” بتشكيل الوزارة الجديدة في سوريا.
ويأتي هذا المرسوم عقب إنجاز النظام انتخابات ما يسمى “مجلس الشعب”، والتي انطلقت في 19 تموز الماضي، وتم الإعلان عن نتائجها في 21 من الشهر ذاته.
وقلل كثيرون من أهمية تكليف “عرنوس” بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرين إلى فشل الحكومة السابقة في إيجاد الحلول للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.
وفي 11 حزيران الماضي، أعفى “الأسد”، رئيس الوزراء السابق “عماد خميس” من منصبه، وكلّف بدلا عنه “عرنوس” إضافة لمهامه كوزير للأشغال العامة والإسكان، في خطوة أثارت جدلا واسعا.
وفي 18 حزيران الماضي، كانت طهران من أوائل المهنئين لـ “عرنوس” على تسلمه منصبه الجديد، في حين أكد “عرنوس” عقب اتصال نائب الرئيس الإيراني “إسحاق جهانغيري” به، على استمرار العمل لتعزيز العلاقات السورية الإيرانية التي تمثل أنموذجا يحتذى في العلاقات الدولية، كما أعرب عن تقديره للموقف الإيراني الثابت لدعم سورية حكومة وشعباً في ظل ظروف الحصار والعقوبات، حسب وسائل إعلام إيرانية.
يشار إلى أن “عرنوس” من الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية، منذ العام 2014، إضافة لشخصيات سياسية وعسكرية داعمة للنظام.
