مر المجلس المحلي لمحافظة اللاذقية بالكثير من المشاكل والعقبات منذ تأسيسه قبل حوالي خمسة أعوام، منها الإستقالات التي طالت أعضاء المجلس وتشكيل مجلسين كانا يتنافسان فيما بينهما على الإعتراف والحصول على الدعم، ليكون آخر هذه المشاكل وأكثرها صعوبة، هو حل المجلس قبل عامين مع تقدم قوات النظام وسيطرته على أغلب قرى وبلدات الريف.
عاد المجلس للعمل مجدداً قبل حوالي العام بعد تشكيل مجلس لقرى جبل الأكراد من قبل مجموعة من أبناء الجبل، واتخذ من مناطق ريف إدلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة مقراً لعمله، لكن رغم وجوده إلى أنه لم يجد أي اعتراف من قبل الجهات الداعمة والحكومة السورية المؤقتة عبر وحدة المجالس المحلية التابعة لها، فضلاً عن أن المجلس فقد آلياته التي كان يعمل بها سابقاً في مناطق ريف اللاذقية بعد سيطرة فصيل أنصار الشام عليها، أثناء العمليات العسكرية التي كانت تشنها قوات النظام على المنطقة.
وأكد “زياد شيخاني” رئيس المجلس المحلي لقرى جبل الأكراد، لـ SY24، أنّ “المجلس حالياً مؤلف من 13 عضواً يمثل كافة البلديات التي كانت تتواجد في جبل الأكراد سابقاً قبل سيطرة النظام عليه، ونفذ المجلس العديد من المشاريع الخدمية منها توزيع الخبز المجاني على كافة مخيمات الساحل، واستمر المشروع لمدة ثلاثة أشهر، وغطى المجلس خلالها مخيمات النازحين من الحنبوشية في ريف اللاذقية وحتى الزوف، حيث استفاد منها حوالي 5300 عائلة”.
وتابع “شيخاني” قائلاً: إن “المجلس لديه حاليا عدة مشاريع منها العمل على صيانة بعض طرقات المخيمات وفتحها خصوصا في الشتاء، ونقل النازحين من مخيمات الزوف بشكل مجاني نحو مشافي الساحل، ويعتبر من أهم المشاريع بسبب الحالة المادية السيئة لأغلب النازحين في هذه المخيّمات وعجزهم عن الوصول إلى المشافي، كما يوجد مشروع فرن الساحل الآلي، وآخر لتوفير الأدوية للأمراض المزمنة والتي تكون أسعارها غالية جداً للأهالي”.
وأضاف المصدر، أن “المجلس جهز الكثير من الدراسات حول مشاريع خدمية تفيد الأهالي والنازحين بشكل كبير لكن غياب الدعم عن المجلس هو الذي يعيق في تنفيذها”، معتبراً أن “عمل المجلس الحالي غير كاف والمجلس مطالب بالكثير من الأمور والمشاريع الخدمية والتعليمية والصحية وهناك لوم من قبل الأهالي والنازحين للعاملين في المجلس وهذا حق لهم”.
ونوه رئيس المجلس إلى أن “جميع العاملين في المجلس حالياً هم متطوعون لا يحصلون على أي مقابل مادي لعملهم، فضلاً عن أنه بعد حل المجلس السابق فقد المجلس كافة آلياته والتواصل مع المنظمات والجهات التي كانت تقدم الدعم له وحالياً انطلقوا في عملهم من نقطة الصفر”.
في حين أكد أحد المسؤولين في “وحدة المجالس المحلية”، أنه “تم حل المجلس المحلي لمحافظة اللاذقية، بسبب غياب الأرض وسيطرة النظام على مناطق الريف وعدم وجود منطقة يقدم فيها المجلس خدماته، فضلاً عن نزوح الأهالي والسكان منه نحو إدلب”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر وتشكيل المجلس في منطقة خارج نطاق عمله هو ما يشكل عائق أمام دعمه وعدم الإعتراف بالمجلس المتواجد حالياً”.
من جانبه بين “علاء العامر” أحد النازحين من ريف اللاذقية، أنه “من الواجب دعم المجلس المحلي فرغم غياب الأرض، الإ أن عمله يمكن أن يوجه حالياً لنازحي ريف اللاذقية الذين يحتاجون لمختلف الخدمات، منها تعليم أطفالهم وتأمين المياه والنظافة لهم، فالناس أهم من الأرض”، معتبراً أن “إيقاف الدعم عن المجلس بهذه الحجة غير مبرر وهناك أيدي خفية تعمل لكي لا يستمر عمل المجلس في محافظة اللاذقية”.
وأوضح أنه “منذ تأسيسه كان هناك الكثير من الصراعات من أجل رئاسة المجلس والجهة التي تسيطر عليه، وهو ماكان ينعكس بشكل دائم على الأهالي وعلى ضعف الخدمات التي تقدمها”، مناشداً “الجهات والمنظمات الداعمة بالنظر إلى أوضاع العوائل النازحة التي تعيش في مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط أمور الحياة وضرورة وجود جهة مختصة بتقديم الخدمات”.
