أكد الرئيس المشترك لوفد الهيئة العليا للمفاوضات في “اللجنة الدستورية”، هادي البحرة، على ضرورة وقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء سوريا، من أجل تمهيد الطريق أمام عملية الانتقال السياسي.
وقال البحر في مؤتمر صحفي عقب اختتام الجولة الثالثة من مباحثات جنيف يوم أمس السبت 29 آب، إن “العملية السياسية في سوريا ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار في أنحاء البلاد”، مؤكداً على ضرورة أن يكون الحل سياسياً لا عسكرياً.
ودعا البحرة المجتمع الدولي، والدول الداعمة للأطراف المتحاربة في سوريا، للضغط من أجل التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار على مستوى البلاد.
وقال في هذا الصدد، “أتوقع أن نشهد خلال الأشهر المقبلة وقف إطلاق نار كامل وشامل في جميع أنحاء سوريا، وفي هذه الحالة سنرى المزيد من الجهود الدولية لدفع العملية السياسية إلى الأمام بشكل أسرع”، بحسب البحرة.
وفشلت محادثات اللجنة الدستورية التي انطلقت أعمالها يوم الاثنين الفائت في جنيف دون تحقيق أي تقدم ملموس، فيما أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن المشاركين وجدوا برغم ذلك “نقاطا مشتركة” ويتطلعون إلى الاجتماع مرة أخرى، دون تحديد تاريخ أو فحوى الجولة المقبلة من النقاشات.
واعترف بيدرسن بأنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، “من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قوية جدا”، مضيفا أنه “سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسي” جلسات المناقشات، ممثل حكومة النظام السوري، وممثل المعارضة “يقولان بكل وضوح إنهما وجدا نقاطا مشتركة عدة”.
وقال بيدرسن إن ما جرى يظهر أنه من الممكن المضي قدما في المحادثات بطريقة مسؤولة. وقال “من الممكن التعامل مع الحالات المعقدة طالما أنه يتم اتباع البروتوكول الطبي الصارم والنصائح”، مضيفا “ولهذا نأمل أيضا في أن يكون ممكنا إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف”.
وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر/تشرين الأول في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصا. ولاحقا، تم تكليف لجنة مصغرة الخوض في تفاصيل الدستور.
