وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 122 مدنيا خلال شهر آب الماضي، مشيرة إلى أن 20 % من الضحايا فقدوا حياتهم بسبب انفجار الألغام خلال الفترة ذاتها.
وذكرت الشبكة الحقوقية في بيان، اليوم الثلاثاء، وصل لمنصة SY24 نسخة منه، أنها وثقت خلال آب الماضي، مقتل 122 مدنيا ، من بينهم 21 طفلا و7 سيدات”.
وأضافت الشبكة الحقوقية أن من بين الضحايا 12 مدنيا بينهم سيدة واحدة قتلوا على يد قوات النظام السورية، و3 مدنيين قتلوا على يد القوات الروسية، و مدني واحد على يد كل من داعش والمعارضة المسلحة (الجيش الوطني).
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن ميليشيا “سوريا الديمقراطية” قتلت في آب الماضي، 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة.
كما وثقت الشبكة الحقوقية مقتل 97 مدنيا على يد جهات أخرى، بينهم 20 طفلا و5 سيدات، كما وثقت الشبكة مقتل طبيب واحد تحت التعذيب على يد قوات النظام السوري.
كما وثقت الشبكة الحقوقية في الفترة ذاتها، مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 8 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، و 3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى.
وأشارت إلى توثيق مجزرة واحدة في آب، إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن قوات النظام وروسيا ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيرة إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
ووثقت الشبكة الحقوقية في تقريرها، مقتل عدد كبير من السوريين بسبب الألغام، مشيرة إلى أن أي من القوى الفاعلة في النزاع السوري لم تكشف عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
وذكرت الشبكة الحقوقية أيضا أن تنظيم داعش انتهك القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين، كما شنت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها، مجلس الأمن الدولي بضرورة باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وكان رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” قال في تصريحات سابقة لــ، إن “مجلس الامن فشل ولابد أن تنتقل المسؤولية إلى الجمعية العامة ولدول العالم حتى تتصرف، ولا يجب أن يترك شعب يذبح ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بحقه على هذا النحو”.
يشار إلى أنه في 22 تموز الماضي، صنفت الأمم المتحدة، سوريا على أنها “الأسوأ في العالم” من حيث الانتهاكات التي تشمل عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس، كما صنفتها على أنها ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.
