أثارت التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، الإثنين، حول “اللجنة الدستورية” وأنه من المستحيل تحديد جدول زمني لها، الكثير من الاستغراب والتساؤلات، خاصة وأن تلك المسألة توليها الأمم المتحدة أهمية بالغة من أجل تحقيق خرق ولو بسيط في مسألة التسوية السياسية بالملف السوري.
والإثنين، وصل “لافروف” على رأس وفد روسي رفيع المستوى يضم مسؤولين اقتصاديين وعسكريين وسياسيين، إلى العاصمة دمشق، في زيارة وصفها كثير من المراقبين بأنها “مفصلية” خاصة وأنها تأتي بعد طول غياب كون آخر زيارة لـ “لافروف” إلى سوريا كانت في العام 2012.
وقال “لافروف” خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير خارجية النظام “وليد المعلم”، إنه “يستحيل إدراج جدول زمني للجنة الدستورية”.
وأكد”لافروف” أن “بلاده ستواصل جهودها لضمان تحقيق حق الشعب السوري في تقرير مصيره”، وأنه “طالما لم يتم التوصل إلى دستور جديد أو تعديل للدستور الحالي فإن سوريا ستستمر وفق الدستور القائم”.
وتعليقا على ذلك قال المحلل السياسي والمختص بالشأن الروسي “عبد الفتاح أبو طاحون” لـSY24، إن “تصريحات لافروف تأتي في سياق تمييع الموقف وإدخاله في فخ التسويف والمماطلة مادام لا يجوز وضع جدول زمني على حد قوله، فالأساس هو الزمن”.
وأكد “أبو طاحون” أن “أهم نقطة هي عامل الزمن فلافروف نسف عامل الزمن وبالتالي يصبح الكلام عبثيا عن موضوع اللجنة الدستورية وبالتالي إطالة عمر النظام”.
وأشار “أبو طاحون” إلى أن “روسيا تماطل ولا تريد أن تغير شيء على الأرض في دمشق خاصة، وبالتالي تسريع عملية اللجنة الدستورية سيؤثر على وضع الأسد خاصة بإدخال المعارضة من خلال اللجنة الدستورية”.
وأضاف أن “عدم إدراج الجدول الزمني يعني نسفه من الأساس، لأنه لا يمكن الحديث عن مشروع سياسي بدون تحديد مدة زمنية”.
وفي رد على سؤال فيما إذا كانت روسيا تضغط على رأس النظام السوري “بشار الأسد” للدفع به نحو القبول بالتسوية السياسية قال “أبو طاحون”، إن “موضوع التسوية السياسية كلام فارغ، ولكن الأهم هو أن الزيارة الروسية جاءت بعد أن بدأ النظام ينهار شيئا فشيئا وبالتالي هو لم يعد يثق بأحد، فأتت روسيا لإنعاشه عبر وضع المرافق السورية والاقتصادية والبنية التحتية تحت السيطرة الروسية”.
وأضاف أن “وصول وزير الخارجية مع فريق اقتصادي، أتت أيضا لجعله قابل للحياة اقتصاديا لأنه على وشك الانهيار من الداخل، كون وظيفة النظام لم تنته بعد بالنسبة للروس”.
ورأى “أبو طاحون” أنه “لا يمكن زحزحة النظام إلا بقوة عسكرية على الأرض، خاصة وأن النظام يفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، لكن المفاوضات اليوم هي بين القوتين العسكريتين في شطري سوريا، أي في المحرر وفي باقي المناطق الأخرى، ففي المناطق المحررة في الشمال السوري تتواجد تركيا وفي المناطق الأخرى من سوريا تتواجد روسيا، وبالتالي باتت الدوريات الروسية التركية اليوم على سبيل المثال هي لحماية النظام من الدخول في معارك غير متكافئة مع تركيا”.
وفي 30 آب الماضي، انتهت محادثات اللجنة الدستورية التي انطلقت أعمالها، في 24 من الشهر ذاته في جنيف دون تحقيق أي تقدم ملموس، حيث أشار مراقبون إلى أن تلك المحادثات كان مصيرها “الفشل”، فيما أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن المشاركين وجدوا برغم ذلك “نقاطا مشتركة” ويتطلعون إلى الاجتماع مرة أخرى، دون تحديد تاريخ أو فحوى الجولة المقبلة من النقاشات.
