لم تكد تمضي ساعات قليلة على زيارة الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية “سيرغي لافروف” وعقده مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن عدد من الملفات الهامة، حتى سارعت حكومة النظام في اليوم التالي لعقد جلسة في مجلس الوزراء لمناقشة أبعاد تلك الزيارة.
إلا أن الملفت للانتباه كان غياب وتجاهل مناقشة أي مواضيع تتعلق بالجانب الإيراني والزيارات الأخيرة التي أجرتها وفود رفيعة المستوى أيضا والتي كان آخرها وفد إيراني رفيع المستوى، ضم معاون وزير الدفاع ورئيس منظمة التأمينات الاجتماعية للقوات المسلحة الإيرانية “إبراهيم محمود زادة”، يرافقه معاونه الوزير “راما ظاهر”، والسفير الإيراني في دمشق “جواد ترك أبادي”، والذي أعلن نية طهران أنها تريد السيطرة على كل المشاريع المتعلقة بقطاعات النفط والمياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وشبابية للسوريين.
وركزت جلسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، الثلاثاء، على “نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لترجمة ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج عمل تصب في مصلحة البلدين الصديقين، وعلى أهمية متابعة ما تم التوصل إليه من مبادئ للعمل المشترك في المرحلة المقبلة”.
كما ركزت الجلسة الخاصة على مواضيع محلية وخدمية وتعليمية، إضافة للقضايا الصحية وسبل الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد مجلس الوزراء في جلسته على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي ووضع الاتفاقيات الموقعة موضع التنفيذ، دون تسمية تلك الدول الصديقة أو أي معلومات عنها.
وأثار غياب مناقشة أي بنود أو خطط ومشاريع قادمة مع إيران عن الجلسة الوزارية العديد من التساؤلات لدى مراقبين، مشيرين إلى أن الحضور الروسي والتحرك الروسي عقب تلك الزيارة هو من فرض نفسه خاصة وأنها وصفت بـ “المفصلية”، مشيرين إلى أن الأصل في الجلسة هو مناقشة الزيارة الروسية وما تبقى مجرد أمور ثانوية تمت مناقشتها خلال الجلسة.
وتعليقا على ذلك قال الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام “رشيد حوراني” لـSY24، إنه “بناء على ما تم نشره في وسائل إعلام متنوعة ومنها مقرب من النظام ومن روسيا حول مضمون الزيارة الذي قام بها الوفد الروسي إلى دمشق، والتي تحمل طابع الترغيب والترهيب بهدف الانصياع للرؤية الروسية في معالجة الأمور في سوريا، فإن روسيا تعتبر إيران منافسا وخصما صعبا لها في سورية”.
وأضاف أنه “وبالنظر إلى الجانب الاقتصادي التي تمت مناقشته مع النظام وما تضمنه من قبيل (كسر الحصار الاقتصادي الناتج عن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة في إطار “قانون قيصر” – اتفاقات لإعادة إعمار نحو 40 منشأة بينها خاصة بقطاع الطاقة، بما في ذلك حقول نفط بحرية – إعداد روسيا لنسخة محدثة لاتفاق التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي بين الطرفين)، فإن ذلك يعكس سعي الروس لتطويق النفوذ الإيراني في سوريا، ويؤكد ذلك ما صرح به الجانب الروسي عن الوجود الإيراني بأنه أمر يخص النظام”.
وأشار إلى أن “التصريحات للإعلام لا تكون بالضرورة نفسها في الاجتماعات المغلقة، وبناء على كل ما سبق يمكن معرفة لماذا لم يكن الجانب الإيراني حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء”.
يشار إلى أن مصادر مهتمة بملف التطورات في سوريا أعربت عن اعتقادها وفي تصريحات لـSY24، بأن إيران ستكثف من تحركاتها قريبا في سوريا كرد على الزيارة الروسية والتي حظيت باهتمام من النظام السوري وحكومته ومن وسائل إعلامه.
يشار إلى أن إيران وفي 9 تموز الماضي، أعلنت عن توقيع اتفاقية مع النظام السوري لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى المجالات بين البلدين، بينما رأى فيها مراقبون أنها تتيح لإيران وضع يدها على جيش النظام.
كما سارعت طهران نهاية شهر آب الماضي، لتهنئة النظام على إنجاز الانتخابات البرلمانية، معتبرة أن “هذه الانتخابات تطور مهم في سوريا”.
وتسعى إيران للتغلغل بمختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وحتى الخدمية في سوريا، وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من الامتيازات والاستثمارات مقابل الخدمات العسكرية التي تقدمها ميليشياتها لرأس النظام السوري “بشار الأسد”.
