أعلنت هولندا عزمها رفع دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السوريين.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك”، مساء أمس الجمعة، والذي أكد فيه أن هولندا سترفع الدعوى في لاهاي لمعاقبة النظام السوري على ارتكابه جرائم “مروعة” بحق السوريين.
وأشار “بلوك” إلى أنه تم إبلاغ حكومة النظام عبر مذكرة ديبلوماسية باستعدادها رفع دعوى قضائية لمعاقبة النظام وحكومته على المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي ارتكبت بحق السوريين.
وأكد “بلوك” أن “بلاده تمتلك أدلة دامغة على ارتكاب النظام السوري انتهاكات وجرائم مروعة مرة بعد الأخرى، ومنها جرائم قتل وتعذيب وحالات اختفاء قسري وهجمات باستخدام غاز سام”.
وذكّرت الحكومة الهولندية، حكومة النظام بتعهداتها التي أطلقتها والتي تنص على احترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق عام 2004.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” لـ SY24، إن “ادعاء الحكومة الهولندية هو ادعاء معنوي وليس ذات قيمة قانونية، بمعنى أنه لن نرى استدعاء للنظام وتجريمه في الأيام القادمة في المحاكم الدولية”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تفضح النظام في المحافل الدولية، لكن الجميع بات يعلم ن النظام مجرم”.
وأشار إلى أن “الكثير من الشهود في أوروبا قدموا شهاداتهم للمحاكم المعنية، وهذا كان سبب من أسباب تحرك الاتحاد الأوروبي ومن بينهم هولندا ضد النظام”.
وأعرب “هنداوي” عن أمله “في أن يكون هناك خطوات أكثر جدية من الدول لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، وأن لا تكون خطوة عادية لا تنفع ولا تفيد، ويجب أن يكون هناك أيضا خطوات أخرى أوروبية وتحرك جماعي من الاتحاد الأوروبي ضد النظام، وعندها من الممكن أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.
وأثارت تلك الخطوة الهولندية سخط النظام الذي وصف هولندا في بيان عبر مجلس وزرائه، اليوم السبت، بأنها “تابع ذليل لأمريكا”، وأن “رفع الدعوى ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية في لاهاي هو خدمة للأجندة السياسية الأمريكية، و استعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي وذلك في انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامه”.
وهاجم النظام الحكومة الهولندية متهما إياها بدعم الإرهاب قائلا إن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الانسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سوريا، تصنفها النيابة العامة الهولندية كتنظيمات إرهابية، تلك الفضيحة الموثقة صوتا وصورة والتي اعترف بها وزير الخارجية الهولندي نفسه الذي يتشدق اليوم زوراً وبهتاناً بالحديث عن حقوق الانسان ومعاناة المدنيين في سوريا”.
يشار إلى أنه في 21 حزيران الماضي، تقدم ناجون وناجيات من سجون النظام السوري، بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني هي الأولى من نوعها، وذلك ضد 9 من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية وعلى رأسهم “جميل الحسن”، بتهم العنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية.
و في 23 نيسان/أبريل الماضي، بدأت في مدينة “كوبلنز” الألمانية أولى جلسات محاكمة “أنور رسلان” والضابط “إياد الغريب” المنشقين عن قوات أمن النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب بحق المعتقلين في سجون النظام،
ومن بين التهم الموجهة لـ “رسلان” مسؤوليته عن مقتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في فرع الخطيب، وذلك في الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل 2011 و7 أيلول/سبتمبر 2012.
