وصلت أزمة البنزين الخانقة التي تتصدر واجهة الأحداث المحلية في سوريا، إلى حكومة النظام نفسها، والتي صدر قرار بحرمانها من كميات مخصصة من مادة البنزين لشهر أيلول الجاري، الأمر الذي أثار سخرية موالين.
وفي التفاصيل، أعلن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام “حسين عرنوس”، عن تخفيض مخصصات شهر أيلول من العام الحالي من مادة البنزين للسيارات الحكومية لكافة المستويات.
.
وادعى “عرنوس” أن هذا الإجراء يأتي في إطار “استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وكذلك بسبب بعض الظروف الفنية والتقنية الطارئة التي تعاني منها المؤسسات المعنية بمعالجة هذه المشتقات، ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية”.
وأثار هذا القرار سخرية عدد من الموالين الذين وجهوا سؤالا لرئيس وزراء النظام مفاده أنه “ما الفائدة من تخفيض الكميات المخصصة للسيارات الحكومية لهذا الشهر، خاصة وأن الشهر مضى نصفه”.
وطالب آخرون بأن يشمل تخفيض الكميات حتى سيارات الوزراء أنفسهم”، في حين طالب آرون بزيادة الرواتب وقالوا “نريد زيادة في رواتبا فكل هذه القرارات لا تنفعنا”.
وفي 16 أيلول الجاري، ادعت حكومة النظام، أن السبب في أزمة البنزين هو خروج مصفاة بانياس عن الخدمة بسبب الصيانة، وأن أزمة البنزين قد تستمر لأكثر من أسبوعين.
وكان مراسلنا في دمشق أكد قبل عدة أيام، أن مناطق سيطرة النظام في دمشق تعاني من أزمة محروقات خانقة، تلقي بظلالها بشكل سلبي على المواطنين.
وأضاف أن معاناة المواطنين لا تقتصر على الحصول على مادة المازوت فقط، بل تمتد إلى مادة الغاز أيضا، إذ قال مراسلنا إن “فقدان الغاز يضاف لمعاناة مادة المازوت، حيث تم سابقاً إغلاق المراكز المخصصة لتوزيع أسطوانات الغاز في دمشق وريفها بسبب عدم كفاية حاجة السكان”.
وتتصدر الطوابير البشرية في مناطق سيطرة النظام على أبواب الأفران وعلى أبواب محطات الوقود للحصول على مادة البنزين واجهة الأحداث في سوريا، في مشهد يدل على حجم الواقع الاقتصادي المتردي وحجم المأساة التي يعانيها المواطنون في مناطق سيطرة النظام.
