أعلنت روسيا عن إبرامها اتفاقية للتعاون النووي مع حكومة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وذلك على هامش المؤتمر العام للطاقة الذرية في “فيينا”، في حين رأى مراقبون أن هذه “الاتفاقية تهدف لتوسيع المؤسسات والبنى التحتية الروسية في سوريا”.
وذكرت وسائل إعلام النظام أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الروسي مدير شركة “روس آتوم” أليكسي ليخاتشيف، وعن جانب النظام رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، إبراهيم عثمان.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تنظيم الفعاليات بين البلدين في مسارات مثل استخدام التقنيات الإشعاعية في مجال الطب والزراعة والصناعة وحفظ الأمن النووي والإشعاعي، وتسهم أيضاً في رفع مؤهلات الكادر الإداري والعلمي والتقني وغيره.
وأضافت أن الطرفين اتفقا أيضا على التعاون في استخدام النظائر المشعة في مجالات الصناعة والزراعة والطب وفي مجال أمن وأمان المواد النووية والمشعة والحماية المادية لهذه المواد، إلى جانب التعاون في مجال التقانات النووية لتطوير الخامات المعدنية في سوريا، والتعاون في تطوير القوانين والقواعد النووية لحماية الإنسان والبيئة، إضافة إلى التدريب في المجالات العلمية والهندسية والإدارية ذات الصلة.
وأوضحت مصادر إعلام روسية، أنه “يقصد باستخدام التقنيات النووية غير المولدة للطاقة للأغراض السلمية، الاستخدام في الطب النووي لتشخيص الأمراض الخطرة وعلاجها، إضافة إلى مكافحة الحشرات التي تحمل عدوى خطيرة، ومكافحة الآفات في المحاصيل الزراعية وتعقيم المنتجات الغذائية والتنقيب عن المعادن، والعديد من الأمور الأخرى”.
وتعليقا على تلك الاتفاقية قال المختص بالشأن الروسي “عبد الفتاح أبو طاحون” لمنصة SY24، إن “عملية استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ربما تكشف عن مدى سرعة الروس في تعزيز وجودهم على الأراضي السورية، كجهة مؤثرة في مرافق الاقتصاد السوري وبنيته التحتية التي ينوى تجديدها”.
وأضاف أن “الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية هي بلا شك تطبيق روسي قادم من الأصقاع الروسية، وقل ما يذكر أنه كان للنظام اهتمام جدي في استخدام الطاقة النووية، ولم يذكر عنه أنه عاش نهضة صناعية حقيقية في تاريخه”.
ورأى “أبو طاحون” أن “هذه الاتفاقات تكون حسب تصورات روسية و رؤية روسية متماشية مع هيمنة الإدارة الروسية على سوريا واقتصادها وبنيته التحتية”.
يشار إلى أن الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنعقد في مقر الوكالة في “فيينا” خلال الفترة من 21 حتى 25 أيلول الجاري.
وفي 20 من الشهر الجاري، استدعت روسيا سفير النظام السوري لديها “رياض حداد”، وذلك للتنسيق من أجل تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وأعلن النظام أنه يجري التنسيق لتنفيذ الاتفاقيات التي نسقها الوفد الروسي الذي زار العاصمة دمشق مؤخرا، برئاسة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، والتي وصفت أنها “مفصلية”، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد السوري، دون أي تفصيل عن ماهية تلك الاتفاقيات.
ولم يصدر أي توضيح من سفير النظام لدى موسكو حول طبيعة وتفاصيل تلك الاتفاقيات ومدتها وأي المجالات تشملها، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حتى بين الموالين للنظام أنفسهم، والذين طالبوا حكومة النظام بضرورة الإفصاح عن تلك الاتفاقيات التي تم إبرامها ويجري وضعها موضع التنفيذ الآن.
وفي 9 أيلول الجاري، وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى العاصمة دمشق، في زيارة وصفها مراقبون بـ “المفصلية”، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد في سوريا إضافة لوضع يد الروس على استثمارات ومشاريع جديدة في سوريا.
