علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، على قرارت النظام السوري المتعلقة بعودة المواطنين إلى بلادهم.
وقالت المنظمة إن قرار النظام الذي يجبر كل مواطن سوري يريد دخول البلاد، على تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية، ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات النظام التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم.
وأوضحت أن “القرار سبقه قيود تعسفية بخصوص الوصول إلى الممتلكات وتدمير المنازل وقرارات تسمح للنظام بمصادرة الأراضي والمنازل، دون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه، ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق”.
وفي 10 تموز الماضي، أصدر النظام السوري قرارا ألزم بموجبه السوريين، بتصريف مبلغ وقدره 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً إلى الليرة السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم إلى سوريا، الأمر الذي رأى فيه محللون أنه يندرج في إطار فرض الإتاوات على المواطنين.
وسبق أن أشارت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، إلى أن النظام السوري يحرم المواطنين السوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، لافتة إلى “قيام النظام السوري باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/ 2020 حتى الآن”.
يذكّر أن القرار الذي أعلن عنه مدير إدارة الهجرة والجوازات التابع للنظام السوري “ناجي النمير”، والمتعلق بدفع مبلغ الـ 100 دولار قبل الدخول إلى الأراضي السورية، والتي أشار فيها إلى أن التعليمات لديهم تقتضي إعادة كل من لا يملك هذا المبلغ من حيث أتى، أثار ردود فعل غاضبة بين السوريين وحتى الموالين أنفسهم.
