بعد أسابيع من الاعتقال، أطلقت أجهزة النظام السوري الأمنية سراح العشرات من موظفي شركات حوت الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” الذي اصطدم بخلافات عائلية مع قريبه بشار الأسد، وزوجته أسماء.
وجاء اعتقال عشرات الموظفين بسبب خلافات ظهرت إلى العلن وكشفت عن تدهور العلاقة بين بشار الأسد ورامي مخلوف، والتي تبعها سلسلة من الإجراءات أهمها فرض ضرائب بملايين الدولارات، ومحاولة إزاحة مخلوف من إدارة الشركات، ومصادرة معظمها، لتكشف عن خلافات وانقسامات داخل العائلة الحاكمة.
وعلى غير العادة، لجأ رامي مخلوف إلى مواقع التواصل الاجتماعي لشحذ تعاطف الموالين إلى صفه، ومحاولة تجييشهم في وجه الأجهزة الأمنية التي اعتقلت عشرات الموظفين، وفرضت ضرائب كبيرة لـ “مصلحة الدولة”.
واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط عليه للتخلي عن شركاته وأبرزها “سيريتل” التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.
وبحسب المعلومات المتوفرة، نقلاً عن وسائل إعلام موالية، فإن الأجهزة الأمنية أفرجت عن معظم الموظفين العاملين في شركات مخلوف، وبينهم 41 موظفاً في شركة “سيرتيل”، و57 آخرين في جمعية البستان، و58 ضابطاً وعنصراً كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة الموالية لمخلوف.
وفي بداية الشهر الحالي غيرت “جمعية البستان الخيرية” التي كان يديرها “رامي مخلوف” المعروف لدى السوريين باسم “حوت الاقتصاد”، مسماها رسميا إلى “مؤسسة العرين الخيرية”.
وقالت مصادر خاصة إنه “تم تغيير اسم الجمعية عقب السيطرة عليها من قبل أسماء الأخرس زوجة رأس النظام السوري”.
وحصل مراسلنا في درعا على صور خاصة تظهر مبنى الجمعية الرئيسي، بعد تحويل اسمها إلى “مؤسسة العرين الخيرية”، ورفع صورة لـ “أسماء الأخرس” وزوجها “بشار الأسد” على مدخلها.
وتعتبر الجمعية من أبرز الجمعيات الموالية لإيران، والتي تعمل على تنفيذ مشاريعها الطائفية من خلال المجالات (العسكرية – الإغاثية – الثقافية)، كما تعمل على تجنيد الشباب وتتخفى بستار منظمة الهلال الأحمر السوري.
وفي منتصف الشهر الحالي أعلن النظام السوري، رفع الحظر عن 3 شركات صرافة وتحويل للأموال ولكن بشروط، معلنا في الوقت ذاته إلقاء الحجز على أموال شركة مختصة بتوريد الأجهزة الطبية للخارج.
وأصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة للنظام السوري، قرارا سمحت بموجبه لشركات الصرافة “شامنا، إرسال، فرعون”، بإعادة تقديم خدمة الحوالات الداخلية في كافة مكاتبها وفروعها.
وتصدرت قضية “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، واجهة الأحداث الاقتصادية في سوريا، وسط إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، إضافة لنزع استثمار المناطق والأسواق الحرة من يده، وممارسة المزيد من الضغوطات عليه لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” الخاصة به.
ويعيش النظام حالة من التخبط سواء على صعيد محاولة ضبط الأوضاع الاقتصادية المتردية، أو على صعيد إصدار القرارات العشوائية غير المحسوبة، خاصة بعد إعلان الإدارة الأمريكية دخول قانون “قيصر” للعقوبات حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي.
