خرج “رامي مخلوف” حوت الاقتصاد السوري وابن خال رأس النظام السوري “بشار الأسد”، بمنشور جديد على حسابه في “فيسبوك”، اعترف فيه بتعرضه لأكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني، ومهددا بمحاسبة كل من شارك فيها، ملمحا في الوقت ذاته إلى أن الحساب قد بدأ.
وقال “مخلوف” حسب ما رصدت منصة SY24، إن “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب، الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها، من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل، لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”.
وأضاف “أقول لهم ويلكم من الله يا أعداء الله ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟!”.
ووجه “مخلوف” هذه المرة تهديدا واضحا وأنه يريد محاسبة المتورطين بتلك العملية، قائلا: “صدقوني إن الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلف بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث، لأن ملائكة السماء ضجت وضجرت من كثر ظلمكم وطلبت من الرب العظيم وضع حد لهذه المآسي فصدر المرسوم الإلهي بإنهاء هذا الظلم والله أعلم، فتذكروا جيداً هذه الكلمات”.
وتابع “مخلوف” أنه “بعد إرسال عدة كتب للحكومة دون جواب، أرسلت اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته، وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقى لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم، وسأنشر مضمون هذا الكتاب إن شاء الله لكي نضمن وصوله إلى وجهته، لأنه وبعد تسليمه لم يشعرنا أحد رسمياً باستلامه”.
ووجه “مخلوف” رسالة للجهاز القضائي التابع للنظام مطالبا إياه أن يكون منصفا بقضيته، وقال: “كلنا ثقة برئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيعالج الأمر بكل حكمة وعدل وحزم، وبالأخص كونها قضية مجتمع بأكمله الذي تضرر كثيراً من جراء هذه الجريمة البشعة، التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري”.
وتابع مخاطبا الجهاز القضائي، بالقول: “سيادة رئيس المجلس لقد أسسنا كل هذه الشركات على مدى ثلاثين عاماً، والتي تحتوي على مشاريع كبيرة وكثيرة، وكلها والحمد لله منتجة وفاعلة، والتي نقلنا ملكيتها إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، التي هي بمثابة وقف والذي بموجبه حرمنا أنفسنا وعائلاتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها ووهبناها بأمر الله لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين، الذين وللأسف أصبح كثيراً منهم تحت خط الفقر”.
وأكد أنه لم يفعل كل ذلك “ليأتي هؤلاء المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم (أثرياء الحرب)، ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداتها”.
وأكد “مخلوف” أن “الموضوع واضح وجلي وإنصاف هؤلاء الفقراء بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى، والله الرقيب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.
وفي 24 تموز الماضي، فرضت حكومة النظام السوري ما أسمته “الحراسة القضائية” على أضخم شركة بين شركات حوت الاقتصاد “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، وهي “شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”.
و”شركة شام القابضة” تأسست في العام 2007، وبلغ رأسمال هذه الشركة حينها 350 مليون دولار أمريكي، ووُصفت هذه الشركة بأنها الأولى على مستوى العالم من حيث جذبها لهذا العدد الكبير من المستثمرين المحليين، كما وُصفت بأنها (بلدوزر) الاستثمار في سوريا، حسب ما أكد لنا “طويل”، والذي أشار إلى أن الهدف منها كان “وضع العديد من التكتلات الاقتصادية الرائدة ورجال أعمال معروفين، تحت سيطرة رجل أعمال واحد، هو رامي مخلوف، إضافة إلى السيطرة على القطاع العام”.
يشار إلى أن قضية “رامي مخلوف” تصدرت مؤخرا واجهة الأحداث الاقتصادية في سوريا، وسط إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، إضافة لنزع استثمار المناطق والأسواق الحرة من يده، وممارسة المزيد من الضغوطات عليه لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” الخاصة به.
الجدير ذكره أنه وخلال أيار الماضي، ظهر “مخلوف” في 3 إصدارات مرئية على صفحته في “فيسبوك” تحدث فيها عن الضغوطات الممارسة عليه، وهدد في آخر إصداراته بانهيار الاقتصاد السوري وقال “إننا مهددون باقتصادنا ولا ندري إلى أين تتجه الأمور”، لتتبعها سلسلة إجراءات من النظام كإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، إضافة لقرارات أخرى لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” لصالح النظام وداعميه، الأمر الذي أثار غضب الموالين لمخلوف جراء ما يتعرض له.
