كيف يؤثر فيروس كورونا على المعتقلين في سجون النظام؟

نظمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ومنظمة “اليوم التالي”، أمس الثلاثاء، فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين السوريين لدى النظام في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بمشاركة سفراء ودبلوماسيين من أمريكا، وألمانيا، والدنمارك.

وخلال الفعالية، قال الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا “جيمس جيفري”، إن “جرائم النظام معروفة وهناك العديد من المنظمات الدولية التي تحدثت عن الموضوع حتى (غوتيرش) كتب مذكرة أكد فيها على ضرورة إيصال المساعدات للمحتاجين، وأيضا منظمة الأسلحة الكيميائية وثقت تجاوزات النظام”، مشيرا إلى أن “جرائم النظام معروفة وهناك تقارير لمنظمات دولية تدين الأفعال الشنيعة لنظام الأسد”.

وأوضح أن “سياسية واشنطن تجاه سوريا هي إيجاد نهاية لهذه المأساة الإنسانية بسبب الصراع الجيوسياسي، ولن نطبع علاقاتنا مع النظام حتى يلتزم بالقرارات الدولية وعلى رأسها 2254″، مؤكدا أن “قانون قيصر يأتي في ظل تطبيق عقوبات اقتصادية واسعة، بسبب جرائم النظام”.

في حين أكد سفير المفاوضات حول سوريا ورئيس قسم سوريا والعراق ولبنان و”استراتيجية مكافحة تنظيم الدولة” في وزارة الخارجية الألمانية “روبرت رودي”، أن “التاريخ يقول لا يمكن أن يكون سلام دائم دون عدالة، ولا تزال سوريا على رأس أجندتنا”، موضحا أن “قوات النظام مسؤولة عن 90 % من حالات التعذيب والقتل في سوريا”.

وأضاف أن “هناك عشرات الوثائق والتقارير التي تدعو للتحقيق في جرائم النظام في سوريا، ولا يجب أن تمر أي جريمة دون عقوبة”.

بينما ذكر الممثل الخاص للأزمة السورية في الدنمارك “إيفان نيلسن”، أن “أوضاع المعتقلين في سوريا صعبة للغاية وأصبحت أكثر صعوبة بسبب انتشار فيروس كورونا، وطلبنا تخفيف العبء والازدحام في هذه السجون في ظل انتشار الجائحة

وشدد “نيلسن” على أنه “يجب إيجاد طرق للمحاسبة بعيدا عن مجلس الأمن، وعلينا أن نبذل جهداً أكبر للإفراج عن المعتقلين”، مشيرا إلى أن “النظام لم يستطع تقديم أي شيء بخصوص ملف المعتقلين مع استمرار محاولات المجتمع الدولي في حل مشكلتهم”.

بدوره قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن “ما يجري في سوريا من اعتقالات غير مبني على سبب قانوني، ولا يوجد مذكرات قضائية بهذه الاعتقالات، كما لا يعرف عناصر النظام عن أنفسهم ولا يصرّحون عن سبب الاعتقال، وهذا يصنّف تحت بند الخطف وليس الاعتقال وهو عمل مافيات وليست دول”.

وأكد “عبد الغني” أن “المعتقلين يتعرضون لتعذيب وحشي في سجون النظام، ويبقى المعتقلين دون محاكمة نهائياً، والنظام يصدر أحكام قد تصل حتى الإعدام بناءً على تحقيقات مع استخدام التعذيب”.

وذكر أنه “بعد كورونا هناك من طالب برفع العقوبات في حين لم يطالب بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم أكثر من 3000 معتقل من الكوادر الطبية، حيث يعتبر المجتمع السوري اليوم بأمس الحاجة لهذه الكوادر في ظل انتشار جائحة كورونا”، وبين أنه “لن يكون هناك حل للمعتقلين والمشردين ولا لقضايا أخرى طالما المتسبب بهذه الجرائم مازال يحكم سوريا، وبالتالي لابد من وضع إطار زمني عاجل داخل عملية الانتقال السياسي، والتأخير فيها يؤدي إلى المزيد من ارتكاب انتهاكات”.

وعن الأهداف التي يسعى القائمون على الفعالية تحقيقها، قال “فضل عبد الغنية في تصريح خاص لمنصة SY24، إن “الفعالية جاءت لإعادة الحديث عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا، ومحاسبة النظام والإسراع في العملية السياسية، في ظل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى أن الحديث عن أثر كورونا على المعتقلين توقف مؤخرا”.

وأكد أن “الفعالية شارك فيها دبلوماسيين من دول أساسية، والتي أكدت بدورها للسوريين التزامها بعدم تأهيل النظام وعدم شرعيته، وعدم إعطائه أي فرصة لتأهيل نفسه، كما وجهت انتقادات واسعة للروس”.

وأضاف مدير الشبكة السورية في حديثه: أنه “تم التأكيد خلال الفعالية في ظل الأزمات التي تواجه السوريين، أن النظام هو السبب الأساسي للعقوبات التي فرضت عليها، والتي لا تمنعه من إطلاق سراح المعتقلين والإفراج عن الكوادر الطبية من سجونه، ولهذا السبب وجهت نقد للطلب الروسي الإيراني الفنزويلي رفع العقوبات عن النظام السوري بسبب وباء كورونا، ولكن نفس هذه الدول لم تطلب الإفراج عن المعتقلين لذات السبب، الذي قد يؤدي لمقتل المعتقلين في حال تفشى الفيروس داخل السجون والمعتقلات”.

وتابع قائلاً: “نحن لسنا بحاجة لقرارات جديدة أو إلى إدانات، ولكننا بحاجة آلية ملزمة للنظام أكثر، ولذلك يجب أن تفرض العقوبات على روسيا وإيران، وفِي حال عدم فرضها سيواصل النظام ارتكاب الانتهاكات بمختلف أشكالها”.

يذكّر أن النظام السوري يحتجز منذ سنوات طويلة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجونه التي لا تتوفر فيها أدنى الخدمات الطبية والصحية، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب الوحشي على يد قوات النظام، الأمر الذي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 25 ألف معتقل تحت التعذيب منذ آذار 2011 وحتى آب 2013 فقط، بحسب الصور التي سربها الضابط المنشق عن النظام السوري والمعروف باسم “قيصر”.