أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جميع مواطني بلادها من المنتمين لتنظيم “داعش” والذين كانوا محتجزين في سجون “قوات سوريا الديمقراطية”، تم إعادتهم إلى أمريكا.
وذكرت الوزارة في بيان، حسب ما رصدت منصة، أن “واشنطن تمكنت من استعادة جميع الأمريكيين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية”، أو ما تعرف باسم قوت “قسد”.
وأوضحت الوزارة أنه تم توجيه تهم جنائية ضد من تم إعادتهم لارتكاب جرائم تتعلق بدعمهم لتنظيم “داعش”.
وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من المنتمين لداعش مثلوا، الأربعاء الماضي، أمام المحكمة في ولاية فلوريدا، بتهمة تقديم دعم مادي للتنظيم.
ولفتت الوزارة إلى أن مجموع العناصر الذين تم إعادتهم من السجون في سوريا والعراق وصل إلى 27 عنصرا.
ودعت وزارة العدل جميع الدول الأخرى وخاصة أوروبا إلى استعادة مواطنيها المنتسبين لداعش والمحتجزين في سوريا لاستعادتهم أيضا.
وكان الدبلوماسي السابق والزميل في مركز الدراسات الدولية في واشنطن “بسام بربندي” قال في تصريحات سابقة لـ SY24، إن “الموقف الأمريكي واضح أنه على كل الدول محاكمة من يحمل جنسيتها في بلده و استعادة العائلات لبلدانهم الأصلية، و لا يلاقي هذا الطلب أو الطرح أي قبول حقيقي و خصوصا من الدول الغربية، و ذلك لعدم وجود أدلة قضائية مثبتة بحق العناصر الإرهابية تمكنهم من إدانتهم، مما يعني إطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بشكل مخفف لا يتناسب مع جرائمهم، و هذا سيشكل خطر أمني على هذه الدول لاحقا”.
وفي 3 أيلول الماضي، أصدر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، بيانا أعلن فيه عن بدء وزارة العدل الأمريكية محاكمة مواطني أمريكي كان منتسبا لصفوف التنظيم ، قبل أن يتم اعتقاله في منطقة الحسكة شرقي سوريا، وترحيله إلى موطنه الأصلي في أمريكا.
وذكر التحالف الدولي في بيانه الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن القوى الشريكة معها على الأرض شرقي سوريا، تمكنت في العام 2019 من القبض على المدعو “عمر كوزو” والبالغ من العمر 23 عاما، وذلك في بلدة “الدشيشة” جنوب شرقي الحسكة.
ويواجه “كوزو” عقوبةً تصل إلى /20/ عاماً في سجن فيدرالي، على أن تبدأ عقوبته في كانون الثاني/يناير 2021.
ويؤكد التحالف الدولي باستمرار على أن “مهمة القضاء على إرهابيي داعش والأسلحة والمواد المتفجرة المتبقية لدى التنظيم، تعتبر أولوية قصوى مع استمراره في التخطيط لهجمات ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا في جميع أنحاء العراق وشمال شرق سوريا”.
