بدأت روسيا وبشكل جدّي العمل على الاستحواذ على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية والتجارية والصناعية، تنفيذا للاتفاقيات المبرمة مع رأس النظام السوري “بشار الأسد” رغما عنه،وفق ما يرى مراقبون.
وفي التفاصيل استدعت روسيا وعن طريق وزارة التنمية الاقتصادية التابعة لها، وفدا اقتصاديا من حكومة النظام إلى موسكو، وذلك لإعطائه التوجيهات بالخطط الروسية القادمة وما الذي يتوجب على النظام فعله من أجل تنفيذها على أرض الواقع.
وحضر الاجتماع عن الجانب الروسي وفد من وزارات التنمية الاقتصادية والخارجية والطاقة والصناعة والتجارة والمالية والزراعة، وعن جانب النظام مستشار النظام “منصور عزام” والوفد المرافق له.
وأكد الوفد الروسي خلال الاجتماع، أن على حكومة النظام تنفيذ الخطوات العملية والتنفيذية التي من شأنها استكمال مشاريع التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف” ووزير الخارجية “سيرغي لافروف” والوفد الحكومي الروسي إلى دمشق في أيلول الماضي، ولقائهم برأس النظام”بشار الأسد” والمسؤولين السوريين.
وأعلن الوفد الروسي صراحة أن بلاده تريد الاستحواذ على مشاريع القطاع التجاري والزراعي والصناعي، وكذلك مشاريع الطاقة والنقل والمياه، إضافة للسيطرة على الأسواق والمواد الأساسية الاستهلاكية والإنتاجية.
ولم يصدر عن حكومة النظام التي تناقلت ماكيناتها الإعلامية خبر الاجتماع مع وفد من حكومة النظام، والذي دعت إليها روسيا في موسكو، أي تعليق أو توضيح لتفاصيل موسعة أخرى عن الاجتماع.
ومطلع تشرين الأول الجاري، وصفت صحيفة روسية، الساحة السورية بأنها ساحة تجارب لا تقدر بثمن، وأن التدخل الروسي المباشر في سوريا كان له دور كبير في حماية استثماراتها من الضياع.
وفي 20 أيلول الماضي، استدعت روسيا سفير النظام السوري لديها “رياض حداد”، وذلك للتنسيق من أجل تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وقال حينها سفير النظام في موسكو، إنه “يتم الأن وضع ما تم الاتفاق عليه بين دمشق وموسكو خلال زيارة الوفد الروسي الأخيرة إلى سوريا، موضع التنفيذ بالتنسيق بين الطرفين”.
وفي 9 أيلول الماضي، وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى العاصمة دمشق، في زيارة وصفها مراقبون بـ “المفصلية”، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد في سوريا، إضافة لوضع يد الروس على استثمارات ومشاريع جديدة في سوريا.
وعقب الزيارة الروسية عقد مجلس الوزراء التابع للنظام، جلسة لبحث “نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لترجمة ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج عمل تصب في مصلحة البلدين الصديقين، وعلى أهمية متابعة ما تم التوصل إليه من مبادئ للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
وفي 28 أيلول، توجه الأدميرال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية منسق أعمال الهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية، إلى مبنى محافظة دمشق التابعة للنظام، واجتمع بمحافظ دمشق “إبراهيم العلبي”.
وادعت محافظة دمشق على معرفاتها، أن الزيارة الروسية جاءت بهدف بحث واقع العمل الإنساني والصحي، وسبل زيادة التعاون والتنسيق المشترك، وإجراءات يخطط لتنفيذها في الفترة القادمة.
وقبل أيام وصل رئيس لجنة التحقيقات الروسية “ألكسندر باستريكين”، إلى سوريا، وعند وصوله استدعى كلا من رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام “علي مملوك”، ووزير العدل في حكومة النظام “أحمد السيد”، وأبلغهم أن روسيا تريد وضع يدها على أجهزة الأمن السورية، مدعيا أن ذلك يهدف إلى “توسيع التعاون بين تلك الأجهزة والأجهزة الأمنية الروسية”.
وفي تموز الماضي، وقع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، مرسوما فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، حسب وكالة “انترفاكس” الروسية وباعتراف من وسائل الإعلام الموالية للنظام.
كما أصدر “بوتين” قرارا يقضي بتعيين مبعوث خاص به في سوريا، حيث تم ترفيع السفير الحالي في سوريا “ألكسندر يفيموف”، ليصبح مبعوثا شخصيا له، ما دفع بنشطاء سوريين وشخصيات سياسية معارضة للتحذير من تبعات تلك الخطوات الروسية في قادمات الأيام.
