أحبطت إدارة المخابرات العامة اللبنانية، محاولة تهريب باخرة جاءت من اليونان إلى المياه اللبنانية محملة بمادة البنزين، إلى النظام السوري، وأحالت أربعة أشخاص لبنانيين إلى النيابة العامة، بعد توقيفهم لضلوعهم في في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”.
وذكرت عدة مصادر متطابقة، أن الأشخاص تم توقيفهم، الأحد، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة أمس الثلاثاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأشار الجيش اللبناني في بيان، إلى أن الأشخاص متهمين بإدخال ناقلة نفط “جاكوار إس” والمحملة بمادة البنزين إلى ميناء “الزهراني” في لبنان بصورة غير قانونية، دون أي إشارة أو تفاصيل عن جنسيات الموقوفين.
وأضافت مصادر لبنانية أخرى نقلا عن قناة “الجديد”، أن “الباخرة محملة بـ2987 طنًا، بما يعادل 4 ملايين لتر من البنزين لتهريبه إلى سوريا”.
وأشارت إلى أن “هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات “شرط تقديم القائمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر”.
وكشفت أن “حمولة الباخرة التي رست قبالة مدينة الزهراني جنوبي لبنان تعود ملكيتها إلى شركة “النعم” السورية وقد وصلت من اليونان”.
وأمس الثلاثاء، تظاهر عدد من المحتجين اللبنانيين أمام وزارة الطاقة مطالبين بوقف عمليات تهريب النفط إلى سوريا، وتوقيف المهربين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال.
وفي 26 أيلول الماضي، كشفت مصادر موالية للنظام السوري لـ SY24، عن أن الكثير من الدول العربية امتنعت عن بيع النظام قطع تبديل لصيانة مصفاة بانياس في ظل أزمة المحروقات التي تعانيها مناطق سيطرة النظام، مشيرة إلى إلى عدم تمكن السفن الإيرانية من الوصول إلى سوريا لتزويدها بالمحروقات، نتيجة منعها من قبل أمريكا.
وكان مراسلنا في دمشق أكد قبل عدة أيام، أن مناطق سيطرة النظام في دمشق تعاني من أزمة محروقات خانقة، تلقي بظلالها بشكل سلبي على المواطنين.
وأضاف أن معاناة المواطنين لا تقتصر على الحصول على مادة المازوت فقط، بل تمتد إلى مادة الغاز أيضا، إذ قال مراسلنا إن “فقدان الغاز يضاف لمعاناة مادة المازوت، حيث تم سابقاً إغلاق المراكز المخصصة لتوزيع إسطوانات الغاز في دمشق وريفها بسبب عدم كفاية حاجة السكان”.
وفي 17 أيلول الماضي، وجهت واشنطن تحذيرا شديد اللهجة لرأس النظام السوري “بشار الأسد، معلنة أنها لن ترفع العقوبات عن النظام إلا حين الإفراج عن جميع المحتجزين في سجونه بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن عائلة الأسد وأعوانه يعيشون في رفاهية وثراء على حساب السوريين.
يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوي “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
