خرج حوت الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” بمنشور جديد على حسابه في “فيسبوك”، أعلن فيه أن هناك جهات متنفذة مارست عمليات تزوير ونهب طالت الشركات التي يملكها في سوريا، والتي وصفها بأنها “أمانة” للشعب السوري، معتبرا أن القضية باتت اليوم “قضية رأي عام”.
ودعا “مخلوف” في منشوره، وحسب ما رصدت منصة SY24، مجلس القضاء الأعلى لمعاقبة كل من شارك بالتآمر عليه، وإعادة الملكيات المنهوبة للشعب السوري الذي ينتظرها بفارغ الصبر، على حد تعبيره.
كما دعا إلى فتح تحقيق شفاف وعادل لكشف حيثيات ما جرى ويجري، ومعاقبة كل من شارك في المؤامرة التي طالت لقمة الشعب السوري المقهور، تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم، على حد وصفه.
وطالب “مخلوف” أيضا بمعاقبة كل من ساهم بمنعه عن توكيل محاميين للدفاع عن الحقوق التي صاغها وصانها الدستور، وكل من زور تبلّغه وغيّبه، وعقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي هي باطلة حكماً، وفق قوله.
ونشر “مخلوف” كتابا موجها لمجلس القضاء الأعلى ولرأس النظام السوري “بشار الأسد”، متضمنا أسماء الشركات التي يقارب عددها نحو 14 شركة، تتبع جميعها لشركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة، ومن بين الشركات المهمة، شركة “سيريتل”، وشركة “شام القابضة”، مطالبا فيه بإبطال كافة عمليات البيع والتنازل التي طالتها، معتبرا أن القضية باتت قضية رأي عام.
وفي 28 أيلول الماضي، اعترف “مخلوف” في منشور جديد على حسابه في “فيسبوك”، بتعرضه لأكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني، ومهددا بمحاسبة كل من شارك فيها، ملمحا في الوقت ذاته إلى أن الحساب قد بدأ.
يشار إلى أن قضية “رامي مخلوف” تصدرت مؤخرا واجهة الأحداث الاقتصادية في سوريا، وسط إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، إضافة لنزع استثمار المناطق والأسواق الحرة من يده، وممارسة المزيد من الضغوطات عليه لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” الخاصة به.
