اعترفت حكومة النظام السوري بحجم الخسائر التي لحقت بقطاع الكهرباء، معلنة عن أرقام صادمة وصلت إلى 5 تريليونات ليرة سورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى الصعوبات التي تواجهها في تأمين المواد الأولية وقطع التبديل.
جاء ذلك على لسان وزير الكهرباء التابع للنظام “غسان الزامل”، والذي أكد تضرر 50% من المنظومة الكهربائية في سوريا، وأن الخسائر التي لحقت بهذه المنظومة تقدر بـ 5 تريليونات ليرة سورية، متجاهلا الأسباب الرئيسة التي تقف وراء تلك الخسائر.
واعترف الوزير في كومة النظام أيضا بالعقبات التي تواجه القطاع الكهربائي، والمتمثلة في تأمين المواد الأولية وقطع التبديل اللازم لعمل محطات التوليد، مدعيا أن ذلك يعود للحصار الجائر على سوريا، وفق وصفه.
وادعى الوزير أيضا أنه يتم الآن انتظار مرحلة التعافي في سوريا وإعادة الإعمار، حيث سيتم التركيز خلالها على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتأهيل المنظومة الكهربائية وإصلاح الأضرار التي طالتها وتوسيع وتطوير قدرتها في مجالات التوليد والنقل والتوزيع بما يلبي الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فترة إعادة الإعمار وما بعدها، على حد زعمه.
وفي 24 أيلول الماضي، أعلنت لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ “الفادحة”.
وفي 28 أيار الماضي، أشارت نتائج البحث الذي أجراه باحثون في “المركز السوري لبحوث السياسات” إلى أن “إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال أكثر من 9 سنوات، وصل إلى أكثر من 530 مليار دولار أميركي، ذلك بزيادة تجاوزت 130 مليارا عن أسوأ تقديرات لخبراء أمميين وسوريين قبل عامين”.
يشار إلى أن النظام السوري أعلن في أيلول الماضي أيضا، أنه يخطط لإنشاء ما أسماها “مدنا ذكية” في سوريا، متجاهلا عدم قدرة حكومته ومسؤوليه على التعامل مع “البطاقة الذكية”، ومتجاهلا طوابير الخبز والبنزين، والتي طالب كثيرون بإيجاد الحلول لها قبل التفكير بإنشاء تلك المدن.
